وأفاد مستشار قناة السويس، القبطان سيد شعيشع الذي يترأس التحقيقات، بأن التحقيق سيشمل ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوحها.
وأضاف شعيشع أن التحقيق سيشمل المعدات التي تمتلكها السفينة، ومدى استخدامها بالشكل الصحيح قبل الحادث.
وحذر المستشار من أن رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيحولها إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بمحتوياتها، مما سيجعل القضية تستغرق عامين.
وبدأت السلطات المصرية في خطوات تمهيدية للتحقيق، إذ صعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة لتحديد سبب جنوح السفينة، كما فحص مهندسون محركاتها.
ورفضت الشركة اليابانية المالكة للسفينة مناقشة الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك السرعة العالية المزعومة وأخطاء أخرى، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الذي لا يزال جارياً.
وقالت الشركة إنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات بشأن دفع تعويضات و إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائي