الأردن اليوم – بقرار من وزير الداخلية تم الإفراج عن أكثر من 660 موقوفا إداريا، خبر يبدو إجابيا في الظاهر خاصة وأن القرار جاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
إلا أن عدد من تم الإفراج عنهم يثير القلق، وفق مراقبين من حجم الموقوفين إداريا دون تحويلهم للقضاء، أو حتى معرفة تهمهم الموقوفين عليها.
من تم الإفراج عنهم موقوفين على ذمة قضايا عادية ليست سياسية ولم تشمل كذلك فارضوا الأتوات بهده الكلمات ردت وزارة الداخلية على استفساراتنا حول طبيعة المفرج عنهم دون توضيح ما هي تهمهم أو لماذا لم يتم تحويلهم إلى القضاء حتى الآن.
الحقوقيون والقانونيون وصفوا التوقيف الإداري المعمول به وفق قانون منع الجرائم بالتعسفي، بالإضافة إلى أن هذا القانون الذي لم يجري عليه أي تعديل
منذ عام 1954 يخالف صراحة مبدأ دستوري أصيل وهو الفصل بين السلطات.
يمنح قانون منع الجرائم الحاكم الإداري أوالسلطة التنفيذية صلاحيات قضائية ىتمكنهم من توقيف أي مواطن لفترة طويلة قابلة للتمديد دون تهمة معينة أو قرار قضائي.