وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني خلال اجتماعها العادي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمئة نقداً من رأس المال البالغ 2ر101 مليون دينار، وحقق البنك صافي ارباح السنة الماضية بواقع 1ر52 مليون دينار مقارنة مع ما حققه في نهاية عام 2019 والبالغ انذاك 3ر54 مليون دينار.
وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والخطة المستقبلية للشركة، والبنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، كما تم انتخاب مكتب ارنست ويونغ/ الأردن مدققاً لحسابات البنك وانتخاب الدكتور حاتم الحلواني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضو المجلس السابق المرحوم صالح يعقوب محمد حسين.
رئيس مجلس ادارة البنك موسى شحادة، بين ان عام 2020 كان عاماً مليئاً بالصعوبات والتحديات واستطاع البنك تحقيق إنجازات جديدة تضاف الى إنجازاته السابقة مع الاستمرار ببذل الجهود لتطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، كما تخطى الصعوبات والعقبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد، حيث عمل البنك بشفافية وثقة مرتكزاً على تطبيقات الحوكمة الرشيدة والإدارة التنفيذية الحكيمة والموظفين المؤهلين على اعلى مستوى، مع الاستعانة بالتقنيات والأنظمة الحديثة والارتقاء بالخدمات والمنتجات مع الاستمرار بتأدية دوره الاجتماعي وخدمة المجتمع المحلي.
وأشاد بدور البنك المركزي الأردني، الفاعل واهتمامه بخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية فيما يصدره من تعليمات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2020 اكدت المحافظة على حصة البنك من السوق المصرفي الأردني، حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 7ر14 بالمئة وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 7ر12 بالمئة وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 4ر9 بالمئة.
وبين، ان إيرادات الاستثمار المشترك تجاوزت 200 مليون دينار مقارنة مع 7ر196 مليون دينار بنسبة نمو 8ر1 بالمئة، وعزز البنك من مخصصاته المالية حتى نهاية عام 2020 لمواجهة أي تبعات او تأثيرات سلبية لجائحة كورونا، حيث حقق ارباحاً صافية قبل الضريبة بلغت حوالي 8ر83 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 52 مليون دينار، وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 5ر12 بالمئة لتصل الى حوالي 474 مليون دينار مقابل حوالي 422 مليون دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2020 حوالي 74ر23 بالمئة، وحافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 13ر3 بالمئة و نسبة تغطيتها حوالي 104بالمئة . وأشار الى ان موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) بلغت حوالي 43ر5 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 2ر9 بالمئة.
وبلغ اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي282ر4 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 2ر12 بالمئة موزعة على 231 ألف معاملة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك بتوزيع التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تراعي التنوع القطاعي والجغرافي مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية، مع الحرص على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع ونقلها الى مواقع جديدة حتى أصبح للبنك في نهاية العام 108 فرعاً ومكتباً.
كما انجز البنك خلال عام 2020 مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في شتى مجالات التقنيات المصرفية والتحول الرقمي، وتابع خطته في التوسع في تقديم خدمات جديدة من خلال قنواته الالكترونية الهاتف المصرفي والانترنت البنكي ، واطلاق المساعد الرقمي (إسلامي مسنجر) لخدمة متعاملي البنك بشكل لحظي دون الحاجة للانتظار وإطلاق خدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري بين البنوك المحلية ، وتابع تقديم خدماته الالكترونية لمتعا مليه من قطاع الشركات من خلال الاصدار الجديد لخدمات الانترنت البنكي للشركات.
وأضاف ان البنك مستمر في تنفيذ خططه المستقبلية بطرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات العملاء واحتياجات السوق المصرفي، والسعي لابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي متطلبات السوق من الخدمات وتواكب التطور التكنولوجي وتتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الاستمرار في التوسع في تمويل الافراد و التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .