أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال أبو حسان بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين بهذا الشأن.
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة سمحت لمراقب عام الشركات اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
كما سمحت للشركات بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
ولفت أبو حسان النظر إلى أن هذه التعديلات ستلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحسين مرتبة الأردن في هذا الجانب.
وأضاف أنه وبموجب هذه التعديلات سيتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
وقال أبو حسان، إننا معنيون بإزالة كافة المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية والمنتجة من خلال سن القوانين التي تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات وذات المرونة التي تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأجمع النواب: جعفر ربابعة وعمر العياصرة وغازي الذنيبات وأمال الشقران ونصار الحيصة وطلال النسور وزيد العتوم وعماد العدوان وعبير الجبور وهايل عياش وشادي فريج على ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات ومعالجة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها.
وأشاروا إلى أن هذه التعديلات تنسجم مع الواقع الذي فرضته جائحة كورونا بشأن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص.
وأوضح العرموطي الأهداف التي جاءت من أجلها التعديلات لافتاً إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني جاء تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا الأمر يواكب التطورات والممارسات الدولية الفضلى ويضمن في الوقت ذاته استمرارية عمل الشركات وسرعة إنجاز المعاملات.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
وبموجب مشروع القانون المعدل يتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
كما ألزم مشروع القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.