قال نائب رئيس البنك المركزي ماهر الشيخ حسن إن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ليس جديداً وقائم منذ العام 2007، وما تم هو اقتراح قانون يتضمن ما تضمنه القانون في العام 2007 والنواقص القائمة اليوم، فالقانون جزء من منظومة ملتزم بها الأردن بموجب اتفاقيات دولية.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، أن الأردن خلال عامي 2018 و2019 محل تقييم دولي لمدى التزامه بالمعايير الدولية المتعلقة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتجربة منذ العام 2007 أظهر وجود نواقص وشوائب، وظهرت جوانب ضعف رئيسية خلال تقييم الأردن وتم وضعه على قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة، كما أعلم الاتحاد الأوروبي الأردن بوضعه على القائمة الرمادية، وهو ما يؤثر على الاستثمار في المملكة.
وبين أن القانون ليس مستحدثاً بل يعالج جوانب القصور التي ظهرت، والنصوص الواردة فيه موجودة بمعظم دول المنطقة.
ويهدف مشروع القانون لمكافحة الجرائم ومنع استخدام الأموال الناتجة عن هذه الجرائم ليتم غسلها في الاقتصاد المحلي.