أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، في بيان، ليل الأحد، ان الإدارة الأميركية، ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، بحسب واشنطن بوست.
وقال بلينكن، إنّ هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي، حيث مازال المدنيون في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى”.
وأضاف بلينكين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
وختم بلينكن البيان بأن “الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في اقليم تيغراي”.