أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وقالت الوزيرة العلي، إن مشروع القانون المُعدّل جاء بتعديلات محدودة، على رأسها استخدام الوسائل الإلكترونية في الاجتماعات وإيداع البيانات وتمكين دائرة مراقبة الشركات من تقديم الخدمات الإلكترونية بالطريقة الأمثل.
وأكدت أن التعديلات جاءت كذلك لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال، وترجمة لتوجه الحكومة نحو أتمتة القطاع الاقتصادي، إضافة إلى أنها تتواءم مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص الفقرة (ج/1) في المادة 4 الواردة من النواب، لتصبح “ينشأ لدّى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تُقدرها المحكمة وتقرر صرفها، تترتب على أعمال واجراءات التصفية الإجبارية”.
فيما نصت الفقرة الواردة من مجلس النواب على أن “ينشأ لدّى الدائرة حساب خاص لتغطية المصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تُقدرها المحكمة، تترتب على أعمال واجراءات التصفية الإجبارية”.
ويأتي مشروع القانون المُعدّل، وفقًا لأسبابه الموجبة، للسماح بعقد اجتماعات الهيئة العامة ومجالس إدارة الشركات وهيئات المديرين بالوسائل الالكترونية.
كما يأتي لإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لدّيها، ولإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.