وقعت وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أندونيسيا اليوم الاثنين في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الارهاب.
ووقع الاتفاقية وزير الداخلية مازن الفرايه ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاندونيسية رافي عمار ، بحضور أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال وزير الداخلية أنه في ظل السياسة الحكيمة والوازنة لجلالة الملك عبدالله الثاني ، تمكن الاردن مـن احتــلال مكانة مرموقـة بين دول العالــم وهذا الأمر جعل من الأردن دولة آمنة ومستقرة لديها أجهزة أمنية قوية وذات مهنية واحترافية عالية.
وبين ان توقيع مذكرة التفاهم والمتعلقة بالتعاون من أجل مكافحة الارهاب يأتي في إطار جهود البلدين في مكافحة الإرهاب ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين سواء بالطرق الدبلوماسية أو من خلال اللقاءات المباشرة التـي تمت بين السفارة الاندونيسية في عمان مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية الأردنية واستكمالاً للتعاون الأمني بين البلدين الصديقين .
واوضح وزير الداخلية ان المذكرة تضمنت عدة مجالات للتعاون الأمني وخاصة ما يتعلق منها في مكافحة جرائم الإرهاب التـي أصبحت تتطلب تعاون الدول في مكافحتها ولكونها تتم من خلال شبكات وتنظيمات إجرامية عالية التنظيم يصعب على الدولة الواحدة مواجهتها بصورة منفردة وتعقب أفرادها وملاحقة أعمالهم الإجرامية، لهذا نصت مذكرة التفاهم على التعاون بين السلطات الأمنية سواء في تبادل المعلومات عن هذه الجرائم وكذلك تبادل الخبرات والخبراء المختصين في هذا المجــــــال .
واشار الفرايه الى أن علاقة الصداقة التـي تربط البلدين وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات ، وخاصة على صعيد التعاون الأمني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الاردنية والشرطة الاندونيسية الوطنية في التعاون لمنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية وتعزيز وبناء القدرات والتـي تم التوقيع عليها من قبل مدير الامن العام نهاية العام الماضي.
وبين الوزير أنه انطلاقا من إدراك الحكومة الأردنية من أن ظاهرة الإرهاب تعتبر من أكثر الظواهر التـي تقلق راحة الدول، فقد كانت سباقة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، سواء على صعيد التعاون الدولي والإقليمي او على المستوى الداخلي ، حيث صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998 .
واضاف ان المملكة أصدرت عدة تشريعات من شانها مكافحة الإرهاب، وتنسجم مع أحكام الاتفاقيات التـي أنضمت إليها ، ومنها قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته.
ودعا الوزير الفرايه إلى الاستمرار بأقصى درجات التعاون بين البلدين الصديقين والذي يتحقق من خلال فريق العمل المشترك المنبثق عن هذه المذكرة , وكذلك الزيارات المتبادلة بين المختصين من البلدين.
من جانبه أكد المسؤول الاندونيسي أن المذكرة ستسهم في تعزيز وتطوير عرى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين ، وذلك من خلال تبادل الخبرات والزيارات والبرامج في مجال مكافحة الارهاب وتطوير المصادر والقوى البشرية وتأهيلها اضافة الى متابعة تنفيذ المذكرة وفقا للاهداف المتوخاة منها.
كما قدم عرضا عن دور الوكالة الاندونيسية واهدافها وبرامجها مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب والقضاء عليه.