قال رئيس المجلس عبد المنعم العودات، الأربعاء، إن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية تعكف على دراسة مشروع قانون البلديات واللامركزية، وذلك خلال إطلاقه حوارا وطنيا حول مشروع القانون، الذي يأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وتابع أن اللقاء “يأتي من باب أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق وتترجم رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة ما يتعلق بالتمكين الديمقراطي”.
وأضاف العودات “نحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية”.
“القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في مرحلة بالغة الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله”، على ما أكد العودات.
وأشار العودات إلى أن الشباب “هم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة”.
“الغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد”، بحسب العودات.
وأوضح أنه “ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس”.
وأكد العودات أن “المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها”.
اللجنة المشتركة بدأت الأحد، مناقشات المشروع باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي أوضح أنه عند إصدار القانون سيصدر نظام تنفيذي ثم يحدد موعد الانتخابات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
كريشان، قال إن من أسباب سحب مشروع القانون سابقا من مجلس النواب بسبب وجود تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات واللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات، ما يمنع إيصال الخدمات للمواطنين وعدم تحقيق التنمية، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.
وأشار إلى أن مشروع القانون أدخل رؤساء البلديات وممثلا عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ضمن مجلس المحافظة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بشكل مباشر لمجلس المحافظة.
وأضاف كريشان أن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي، وإنما تنموي لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، موضحا أن مشروع القانون تضمن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة القانونية الإدارية، محمد هلالات، قال إن عقد الحوار الوطني حول مشروع قانون البلديات واللامركزية جاء “للوصول إلى قانون متطور يحاكي متطلبات المجتمع بأسره”.
“اليوم سيكون افتتاح لعملية الحوار، وتم استدعاء بعض الأشخاص من كافة المناطق … على أن تقعد لقاءات موسعة في كافة مناطق المملكة سواء بالاجتماع معهم في مجلس النواب أو الذهاب إلى مناطقهم”، على ما أكد هلالات لـ “المملكة“.
وتحدث عن “الاطلاع على مشروع القانون لكن لم ندخل في تفاصيله، لأننا نريد أن نعمل حوارا وطنيا كاملا لمنظومة الإصلاح الإدارية وهي مكملة للإصلاح السياسي”، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائما على الإصلاح الإداري.
وعبر هلالات عن أمله في الوصول إلى “مخرجات من خلال هذا الحوار، وسنأخذ بها إذا كانت مجدية واقتنعت بها اللجنة”.
وأشار إلى “مقترحات بشأن الفصل بين قانون البلديات عن اللامركزية، بحيث يكون كل قانون لوحده” في وقت يعارض آخرون فصل القانون وإبقاء البلديات واللامركزية في قانون واحد. لكن هلالات قال إن اللجنة “تتعامل مع نصوص قانونية وبالتالي لا ضير إذا كان القانون في إطار واحد لكن لا يجوز الخلط بين البلديات واللامركزية”.