الأردن اليوم – سيذهب الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع يوم 18 يونيو/حزيران 2021، لاختيار الرئيس المقبل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباستثناء المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زادة، والذي أعلن انسحابه قبيل ساعات من موعد التصويت فإن باقي المرشحين ينتمون إلى التيار المحافظ، باختلاف طوائفه.
يأتي على رأس المرشحين المحافظين رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي يُنظر إليه على أنه صاحب الحظ الأوفر للفوز بمنصب الرئيس، بالإضافة إلى كونه مرشحاً أساسياً لعدد من الفصائل المحافظة والمتشددة.
في الوقت نفسه، هناك مرشحون محافظون آخرون، على ما يبدو يطمحون للفوز بالانتخابات، وعدم الاكتفاء بكونهم مرشحين مؤقتين، لضمان نجاح إبراهيم رئيسي بعدد كبير من الأصوات.
الانقسامات داخل التيار المحافظ
الخلافات والانقسامات داخل التيار المحافظ كانت قد بدأت في الظهور على السطح منذ أشهر قليلة، بخصوص التوصل إلى شخصية محافظة تتمتع بشعبية وقدرة على إقناع الناخبين بالتصويت له، لكي يضمن المعسكر المحافظ المتشدد الفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو/حزيران، بأكبر عدد من الأصوات.
قبل بدء تسجيل المرشحين لأسمائهم في وزارة الداخلية الإيرانية، وفحص أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الهيئة المختصة بفحص أوراق المرشحين لكافة الانتخابات داخل الجمهورية الإسلامية، تردد اسم رئيس البرلمان الإيراني الحالي محمد باقر قاليباف، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، كمرشح محتمل وقوي للتيار المحافظ.
ولكن، وبحسب مصدر مقرب من السيد قاليباف، تحدث لـ”عربي بوست”، فإن الأخير قرر عدم الترشح، والوقوف وراء إبراهيم رئيسي، لضمان عدم تشتت الأصوات، فاقترحت الفصائل المحافظة ترشيح عدد من السياسيين المحافظين، على رأسهم سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق، والنائب البرلماني المتشدد علي رضا زاكاني.
وفي حديثه لـ”عربي بوست”، يقول سياسي إيراني محسوب على التيار المحافظ، مفضلاً عدم ذكر اسمه “تم التوصل إلى حل تقليدي، وهو الزج بمرشحين محافظين لديهم عدد كبير من المؤيدين، ومن ثم انسحابهم والاستفادة من أصوات مؤيديهم لصالح رئيسي”.
يصف السياسي الإيراني المحافظ هذا الحل بأنه كان توافقياً بين عدد من الفصائل المحافظة الإيرانية، لضمان حصول رئيس السلطة القضائية على أكبر عدد من الأصوات.
كان التيار المتشدد يطمح إلى القضاء على الانقسامات الداخلية، خاصة بعد أن قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد السياسي المعتدل البازار، والرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني، وبهذا الاستبعاد اطمئن التيار المحافظ على عدم وجود منافس قوي لرئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، خاصة أنه في المقابل تم أيضاً استبعاد حوالي تسعة مرشحين من التيار الإصلاحي.
كما أن مجلس صيانة الدستور استبعد رئيس مقر خاتم الأنبياء، المؤسسة الاقتصادية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد سعيد محمد، الذي أعلن بعد استبعاده أنه سيدعم إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.
يقول السياسي المحافظ لـ”عربي بوست”، “كان هناك العديد من قادة الحرس الثوري يدعمون ترشح سعيد محمد، كما أنه يحظى بعدد لا بأس به من المؤيدين، لكن بعد استبعاده، وإعلانه الدعم لرئيسي، ارتفعت آمال المعسكر المحافظ في حصول إبراهيم رئيسي على عدد كبير من الأصوات”.
معضلة “سعيد جليلي”
سعيد جليلي، السياسي المحافظ، المفاوض النووي السابق، واحد من أهم المرشحين المتشددين، الذي أضاف بعداً آخر للانقسامات داخل التيار المحافظ، فالرجل يحظى بعدد كبير من المؤيدين، ويشكل خطراً على التصويت لصالح رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
كان جليلي قد ترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2017، وفي اللحظات الأخيرة قرر الانسحاب لصالح إبراهيم رئيسي منعاً لتشتت الأصوات، لكن هذا العام وحتى ساعات قليلة كان جليلي يرفض فكرة الانسحاب لصالح إبراهيم رئيسي.
تقرير عربي بوست