قضية الفتنه الحكم قبل المداولة “فيديو”

الاردن اليوم :    دفع نشر لائحة الاتهام بحق المتهمين بقضية الفتنة المختصين بطرح العديد من الاسئلة حول الأسباب والدوافع التي دفعت بنشر لائحة الاتهام بشكل مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف.

المحامي محمد الصبيحي ” بدون شك هذه مخالفة للمادة 225 من قانون العقوبات, الذي يمنع نشر أي من وثائق التحقيقي الجنائي او الجنحي, قبل تلاوتها في جلسة علنية “.

ويبين المحامي الصبيحي” قرار الاتهام ممنوع نشره من قبل اية وسيلة اعلام او حتى من قبل الاشخاص نفسهم الا بعد ان يقدم للجلسة ويقرأ على مسامع المتهمين والدفاع وهيئة المحكمة .

النائب المحامي صالح العرموطي , يؤكد  على اهمية فتح تحقيق حول الجهة او الاشخاص الذين سربوا مضمون لائحة الاتهام ” يجب التحقيق مع من سرب المعلومات ومع من قام بتسريبها لوسائل الاعلام “.

مختصون يرون ان الدافع لنشر لائحة الاتهام ليس بريئا القاضي السابق جمال الناصر  يقول حول ذلك ” بهذه  كأنك توجه تعبئة نحو حكم مفترض , وان لم يكن هناك تدخل او فيه تدخل لا اعلم ,لكن بهذا الشكل وكأنك تعبيئ  الشارع في هذا الجانب “.

في الجانب الاخر يقول القاضي السابق الناصر ” الوقائع الموجودة في الإسناد  في لائحة الاتهام لا تشكل جرما , ولو كنت وكيل للمتهمين بهذه الدعوة, سأقول انا مذنب بالوقائع لكن غير مذنب بالتهمة , لانه لا صلة بين الوقائع والتهمة , لا يوجد قضيه ولا عناصر جرمية “.

الجريمة لها اربعة اركان والكلام ما زال للقاضي السابق الناصر “ركن مادي فعل ونتيجة وعلاقة سببية, وركن معنوي النية والارادة, والركن القانوني لا جريمه ولا عقوبة الا بنص , والركن الاخير القصد الخاص وهي ارادة الجاني لاحداث الاثر , وهنا لا يوجد  قضية ابتداء”.

وقياسا على لائحة الاتهام يبين الناصر ” سأفترض أنني حاقد او كاذب او غير منتمي , هل هذه الأفعال الصفات جرم يعاقب عليها القانون ,هل هناك جريمة اسمها جريمة الكذب او النفاق او جريمة الحقد , لا بد ان تقترن الصفة بسلوك جرمي والسلوك الجرمي يجب ان يقترن بالاركان الاربعة وبخلاف ذلك لا يوجد جريمه ولوكنت بمكان النيابة العامة بهذه القضية لقضيت بمنع المحاكمة “.

تسريب أي معلومه يكون ورائه اهداف هكذا بدأ الدكتور تيسير مشارقه حديثه – ل- الاردن اليوم مضيفا” ويمكن القول بان من يسرب هذه الوقائع او مجريات المحاكمة قد يكون له مرامي واهداف اخرى اضافية للتاثير على الراي العام او كسب تاييد بطريقة اخرى “.

الخبير الاجتماعي والمحلل الاستراتيجي الدكتور حسين الخزاعي ” بغياب المناقشة او احد الاطراف المعنيين في اي قضية كانت  سوف يفشل العمل”

محامي الدفاع عن المتهمين محمد العفيف  المحكمة صاحبة الولاية مبينا في حديثه –ل- الاردن اليوم ” المحكمة هي صاحبة الولاية في بيان فيما اذا كانت ما ورد في اقوال باسم عوض الله, يعتبر بمثابة اعترافات على التهم المسندة او لا تشكل اعترافات القول النهائي للمحكمة “.