فعاليات فلسطينية: ماحدث مع نزار بنات اغتيال مع سبق الاصرار والترصد

الاردن اليوم :  أكد حسن خريشة -النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي- أن المعارض السياسي والناشط نزار بنات تعرض للملاحقة ومحاولة الاغتيال أكثر من مرة من أجهزة أمن السلطة.

وقال خريشة، في تصريح صحفي: “لا يوجد حصانة لكل من يخالف التوجهات السياسية العامة للسلطة بالضفة”.

ولفت خريشة إلى أن اغتيال بنات دليل على تخبط السلطة، وهو جزء من المحاولات اليومية لإسكات أصحاب الرأي بالضفة الغربية.

وطالب خريشة بمعاقبة كل من ارتكب جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، إلى جانب مطالبته بحضور أهله وجهات مستقلة عند تشريح جثمان الشهيد بنات.

ونشر النائب خريشة على صفحته عبر موقع “فيس بوك” عريضة استهجان واستنكار وإدانة، وقع عليها عشرات النخب الفلسطينية، استنكروا وأدانوا خلالها اقتحام منزل الشهيد نزار بنات في الليل، بدل استدعائه حسب أقل الأصول وأبسطها، ما أدى إلى استشهاده.

وطالب الموقعون بتحقيق شعبي أساسًا في دور كل ذي علاقة وخاصة ما يقرب من عشرين شخصاً انهالوا عليه ضربا وهو يصرخ أمام أسرته وجيرانه.

وأضاف الموقعون: “ننبه شعبنا بأن هذا مسار جديد وخطير يحرف البوصلة التي استقرت في انتفاضة أيار المجيدة”.

وأحدثت جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات صدمة كبيرة بين أوساط شعبنا الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية.

وتعرض بنات للضرب والتنكيل من 25 عنصرا من جهازيْ الأمن الوقائي والمخابرات، فجر اليوم الخميس، بعد اقتحام قوة أمنية منزله بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأعلن لاحقا عن وفاته، في حين لم يعرف حتى اللحظة مكان جثة المغدور بنات.

التشريعي: قتل السلطة الناشط بنات جريمة عن سبق إصرار وترصد

نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بقتل أجهزة أمن السلطة للناشط نزار بنات؛ عادّة أنها “جريمة مع سبق الإصرار والترصد”.

وطالب النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في تصريح مكتوب له اليوم الخميس الفصائل والمؤسسات والفعاليات كافة للوقوف صفاً واحداً لمنع أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية من ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق النشطاء وعموم أبناء الشعب الفلسطيني؛ وخاصة المعرضين للنهج السياسي للسلطة، مؤكداً أن ذلك يعمل على تفتيت النسيج المجتمع الفلسطيني وينذر بمرحلة خطيرة تستهدف كل الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ونبه بحر؛ إلى أن ارتفاع نسبة الجرائم التي ترتكبها السلطة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها هو أبرز دليل على فساد السلطة وقادتها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتغييب السلطة التنفيذية المتعمد للمجلس التشريعي وتهميشه بالضفة الغربية المحتلة.

وقال: “من الواجب الوطني على كل الفصائل والقوى العمل على إيقاف تغول السلطة وأجهزتها على المواطنين بالضفة؛ وعليه فإنه بات ضرورياً إعادة تفعيل المجلس التشريعي بالضفة الغربية ليقوم بدوره بالمحاسبة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين بالضفة”.

وأهاب بحر؛ بالمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لبلورة رؤية موحدة داعمة لحقوق الإنسان ورافضة لنهج السلطة بالضفة الذي يمتهن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والعمل لإجبار السلطة على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

وكان محافظ الخليل جبرين البكري، أعلن، صباح اليوم الخميس، عن وفاة الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، بعد اعتقاله من قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.

من جانبها، أكدت عائلة الناشط نزار بنات، بأن ما حدث مع نزار “عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه، ورشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه”.

وطالبت العائلة “بتشكيل لجنة تحقيق تضم عناصر من جهات حقوقية ومن طرف العائلة، لإثبات اغتيال السلطة للناشط بنات”.

يشار إلى أن نزار بنات، ناشط ومعارض “مستقل”، للسلطة الفلسطينية، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات.

حماس تدين بشدة اغتيال الناشط نزار بنات

بشدة اغتيال أجهزة أمن سلطة عباس الناشط والمعارض السياسي “نزار بنات” نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك سلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين وخصومه السياسيين.

وتابعت: إن حركة حماس إذ تنعى إلى أبناء شعبنا وأمتنا الشهيد المناضل “نزار بنات”، وتتقدّم بأحر التعازي والمواساة من أهله وعائلته وذويه، لتحمل رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج هذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم وانتهاكات هذه السلطة بحق أبناء شعبنا، وإن دماء نزار بنات ستظل لعنةً تلاحق المجرمين والقتلة الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم لأعداء شعبنا”.

ودعت كل مكونات شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء شعبنا من قمع وتغول وإجرام هذه السلطة وأجهزتها، وتغيير هذا الواقع الخطير الذي تفرضه سلطة التنسيق الأمني في الضفة الغربية.

كما دعت جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة وطنية وشعبية في تشييع الشهيد نزار بنات، ونطالب القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والمدنية والحقوقية، والعشائر الفلسطينية بأوسع تضامن مع ذوي الشهيد، ورفض الظلم والاستبداد.

وأعلن صباح يوم الخميس، عن وفاة ناشط سياسي بعد اعتقاله من أمن السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

 

من جهته، نشر المحامي مهند كراجة ممثل منظمة “محامون من أجل العدالة” أن النيابة العامة في الخليل أكدت لرئيس الهيئه المستقلة لحقوق الإنسان المحامي فريد الأطرش وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.

 .

 

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق كامل فورا في قضية وفاة الناشط بنات

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا في قضية وفاة الناشط نزار بنات.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في تغريدة له على “توتير”: “مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية”.

وتابع: “تعازينا إلى عائلته وأحبائه”.

فصائل تحمل السلطة مسؤولية اغتيال الناشط نزار بنات

أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية، وفاة الناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات أثناء اعتقله من أجهزة السلطة الفلسطينية.

الشعبية تحمل السلطة المسؤولية

فقد حملت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الخميس، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني، “نزار بنات” من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله، ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

ونعت الشعبية، في بيان صحفي، الناشط بنات، وتقدمت من عائلته بالتعازي والمواساة، عادَّة أنّ قضية “نزار” حيًّا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وقالت الشعبية، إنّ اعتقال ومن ثم اغتيال “نزار”؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة تكميم الأفواه، والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام.

 وأكدت الشعبية، على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها، وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الشعبية، “يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة، وحالة الاستئثار  والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها، ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات “القيادية” الرسميّة”.

وطالبت الشعبية، بإسقاط هذا النهج عن طريق النضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي.

حماس: يعكس السياسة الدموية للسلطة
ومن جهته أدان، عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري، جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

كما دعا، الى محاكمة القتلة، ونعد أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

الجهاد: الخزي لكل من اعتدى عليه

وفي السياق، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، الجريمة التي وقعت فجراً في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، وأدت لاستشهاد المعارض السياسي والمناضل الوطني نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة لأوسلو وللسلطة وحكومتها.

وعدّ المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، في تصريح صحفي أن بنات أحد الأصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز.

وقال سلمي: “رحم الله نزار بنات رحمة واسعة، والخزي لكل من اعتدى عليه وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية”.

وأوضح سلمي، أنه تم الاستقواء على نزار بينما يعربد الاستيطان في كل مدن الضفة، وبينما يقتل الأبرياء على الحواجز.

وأضاف: “لا للاعتقال السياسي.. لا للاغتيال السياسي”.

الديمقراطية تدين بشدة

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بعد سويعات على اعتقاله من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وقالت الجبهة «لم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة».

ودعت الجبهة وهي تنعى الناشط السياسي نزار بنات، المؤسسات الحقوقية والأهلية لإعلاء الصوت عالياً برفض الاعتقالات السياسية والانتهاكات وصون الحريات العامة والديمقراطية بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وحملت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الناشط نزار بنات، داعية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المؤسسات الحقوقية والأهلية وقضاة مستقلين وإعلان نتائجها للرأي العام الفلسطيني وبما يضمن محاكمة المسؤولين والمتورطين عن الجريمة النكراء.

تطور خطير

وكتب المحلل السياسي أحمد أبو زهري أن جريمة اغتياله يمثل تطورًا خطيرًا يكشف عن رغبة السلطة بتكميم الأفواه، وقمع الرأي المعارض، ووقف التفاعل مع فضيحة اللقاحات وقضايا فساد أخرى بطرق غير تقليدية، وهي التصفية الجسدية.

وأضاف الكاتب أبو زهري في تغريدةٍ له، أن اغتيال الناشط يفرض إعلان الحداد لثلاثة أيام في أرجاء الوطن؛ لأن نزار قضى دفاعا عن قضايا وطنية.

وطالب الكاتب أهالي محافظات الضفة والخليل بالنزول للشوارع والميادين في مظاهرات عارمة للتنديد بهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

وقال إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تفرض على المؤسسات الحقوقية كشف التفاصيل كافة للرأي العام، وأن تدين الفعل، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب الفصائل جميعها بمواقف وطنية متقدمة تجاه ما تمارسه المنظومة الأمنية في الضفة، والتي أصبحت بمنزلة “قوة احتلال ثانية تغتال، وتلاحق وتعتقل وتقمع دون رادع وطني”.

كتاب: اغتيل لمواقفه السياسية

كما كتبت الناشطة لمى خاطر أن ما حدث مع نزار هو اغتيال، حتى وإن ادعت السلطة أن حالته الصحية تدهورت خلال اعتقاله مما أدى لوفاته.

وقالت خاطر في تغريدةٍ لها: “هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها، وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي، وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل”.

كما غردت الكاتبة سمر حمد: “نزار بنات شهيدًا من أجل الكلمة، اللهم انتقم من قاتليه”.

وغردت الكاتبة منى حوا: “نزار بنات المعارض البارز قُتل وما حدث اغتيال لا مجرد وفاة وسط ظروف غامضة. أجهزة الأمن اقتحمت بيته 3:30 فجرًا واعتدت عليه أمام عائلته، 20 عسكريا مأجورا لسلطة العار ضربوه بوحشية، اعتقل حيًّا ثم أعلنت وفاته لاحقًا في مشفى الخليل. محمود عباس يدير إقطاعية استبداد لا مكان فيها للصوت الحرّ”.

وكتب عبد الهادي العجلة على صفحته في فيسبوك: “اغتيال نزار بنات نقطة فارقة في تاريخ السلطة ومن حرّض على القتل من منظومة حركة فتح الأمنية والإعلامية (وهم معروفون)”.

وأضف: “حتى وإن لم يكن الاغتيال بإطلاق الرصاص بل بالاعتداء الوحشي البربري كما أكدت عائلته؛ فإن اغتياله هو عملية سياسية وأمنية يتحمل مسؤوليتها محمود عباس وأجهزته الأمنية، ولا حاجة لأن يشكل رئيس وزراء السلطة محمد اشتية لجنة تحقيق عاجلة. فالقاتل معروف، وهو كبيرهم الذي قتل عشرات الآلاف في غزة منذ عام ٢٠٠٧ بقرارته الساذجة واللا وطنية. لا للاغتيال السياسي. لا للاعتقال السياسي”.

أما الكاتب غسان جاد الله، فعلق قائلًا: “جريمة قتل المواطن نزار بنات الناشط السياسي، والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، تستوجب رداً وطنياً وجماهيرياً وفصائلياً بحجم كل هذه الكراهية والحقد الذي تكنه سلطة المقاطعة لمعارضيها”.

وقال: “كنا نختلف في الرأي معه مرةً ونتفق مرات، وكان الحوار بيننا ضمن مساحة الاحترام، أما عصابة التنسيق الأمني والصفقات المشبوهة فلا تفهم لغة التحاور، بعد أن درجت على البطش سبيلاً لمعالجة إخفاقاتها المتراكمة، الرحمة لروح نزار بنات والعار سيلاحق قاتليه إلى الأبد”.

أما الكاتب أحمد البيقاوي فغرد قائلاً: “مبدئيًّا، ولحد ما نستوعب الخبر الصادم، وبما إنه أخذوه من بيته عايش، وضربوه قدام أهله، وطلع وهو بيصرخ، وبما إنه لا مصداقية ولا نزاهة ولا أخلاق لدى الأمن، ومفش أمل في الصحافة لتوصل لحقيقة هيك معلومة، الخبر لازم يقول، اغتيال ومقتل الناشط نزار بنات، مش وفاة!”.

كما كتب الناشط أدهم أبو سلمية مغردًا: “نجح أمن السلطة باغتيال الناشط نزار بنات بعد سنوات من نضاله ضد مشروع التسوية، ومحاولاته المتكررة أن يؤسس لحرية الرأي ضد مشاريع تصفية القضية”.

وقال أبو سلمية إن “نزار كان صوت الشعب وتجاربنا تخبرنا أن صوت الشعب مطلوب إخراسه وقتله، ولن يكون نزار الأول ولن يكون الأخير”.

وأفادت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات في تصريحاتٍ صحفية، أنّ وفدا من العائلة توجه إلى مستشفى عالية للنظر إلى جثة نزار ومعاينتها عن قرب، ولكن لم نجد جثة نزار، وتوجهنا إلى المستشفيات الرئيسيّة الثلاثة في الخليل وأيضًا لم نجد جثة نزار. 

وطالبت العائلة، أعلى هرم في هذه السلطة من كبيرها إلى صغيرها بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار. 

وأكدت، أنّه تم منعنا منعًا باتًا أن يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة غير المؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار. 

وطالبت، باسم كافة عائلة بنات في الوطن والمهجر، بتشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها طبيب من عائلة بنات – العجوري ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتشريح جثة نزار في أي مركز بعيدًا عن مراكز الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينيّة. 

ونبهت، إلى أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة لا نعلم أين جثة ابننا، ولا يوجد أي جهة فلسطينيّة تعطينا معلومة عنه، في أي عُرف أو دولة يحصل هذا!!.