رئيس وزراء السويد يقدم استقالته بدلا من تنظيم انتخابات بعد حجب الثقة عنه

الاردن اليوم :  بعدما حجب البرلمان السويدي ثقته عنه في خطوة غير مسبوقة قبل أسبوع، فضّل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الاثنين تقديم استقالته بدلاً من تنظيم انتخابات مبكرة، فاسحًا المجال أمام مرحلة جديدة من المحادثات والغموض السياسي.

وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن الى رئيس البرلمان لاجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014.

وقال الزعيم الاجتماعي-الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي “قبل سنة من الانتخابات الدورية ونظرا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد”.

وأضاف “لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى” تضاف الى الانتخابات المقررة أساسا في أيلول/سبتمبر 2022. وقال “لهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أقال من مهامي كرئيس للوزراء”.

وفتح مرحلة جديدة من المشاورات البرلمانية لا يعني بالضرورة أن تكلل بالنجاح، طالما ان التوازنات في البرلمان السويدي “ريكسداغ” تعقد توفير أغلبية.

وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فان سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك.

أدت قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية، إلى سقوط رئيس الوزراء.

وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.

ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى اي نتيجة.

– لا غالبية –

لم يتمكن ستيفان لوفين الذي تميز حتى الآن بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة في 2014، من إيجاد حل لهذه الأزمة.

وقد أصبح لوفين الأسبوع الماضي أول رئيس حكومة في البلاد تحجب عنه الثقة في البرلمان.

بات اليمين بقيادة “حزب المعتدلين” بزعامة أولف كريستيرسن، للمرة الأولى مستعدا للاستناد الى دعم تشكيل “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف المناهض للهجرة للعودة الى القيادة لكن ينقصه دعم الوسط لتوفير أغلبية.

بالنسبة لستيفان لوفين، فان حليفته من حزب الوسط آني لوف ترفض رؤية اليمين المتطرف يلعب دورا بارزا. وأحد حلفائه حتى الآن الحزب الليبرالي الصغير، بات يدفع في اتجاه تشكيل حكومة يمينية.

هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لكن بدون ترجيح أي منها، كما يؤكد محللون.

العملية قد تكون بطيئة أيضا، فعلى رئيس البرلمان أندرياس نورلن أن يجري أولا مشاورات مع كل حزب قبل أن يقترح تكليف رئيس جديد للوزراء.

ومثل هذه العملية استغرقت 115 يوما بعد آخر انتخابات في 2018 رغم أن نورلن أكد هذه المرة أنه لن يسمح بان تأخذ الأمور وقتا طويلا.

وقال لوفين الإثنين “أعتقد أن البلاد يجب أن تخرج من عدم اليقين السياسي في أسرع وقت ممكن”.

دستوريا، يمكن لرئيس البرلمان أن يقدم أربعة اقتراحات على التوالي بشرط ألا تعرقلها غالبية مطلقة من 175 نائبًا.

في الانتظار، تواصل الحكومة تصريف الأعمال.