الأردن اليوم – قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، إن مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية.
وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يحكم عملهم الرسالة الملكية ومضامينها لتطوير الأردن وتحديثه.
وأكد بأن اللجنة لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات، ولا يوجد مشاريع قوانين جاهز
وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن، قائلاً “نريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب”.
وحول زيارات اللجنة إلى المحافضات، قال بإن اللجنة بدأت منذ اليوم بعد لقاءات مع المواطنين في محافظات المملكة، لافتاً إلى أن اللجنة ترحب بأي فكرة من المواطنين وعلى استعداد لفتح حوارات.
واساتدرك قائلاً “التعديلات الدستورية التي تحدث بها الملك تعلق بما يخص في قانون الانتخاب والأحزاب فقط”
وحول الحريات العامة ووقرار الحكومة مؤخراً حول الدورات الالكترونية، قال بأن هذه جزء من البيئة التي نعمل من خلالها، ولكنها ليس جزء من عملها الرئيسي، هناك العديد من القرارات التي تخلق مناخ مختلف،وبحاجة إلى تطوير مستمر.
ونوه إلى أن اللجنة ستخرج بشيئ يتناسب مع الجميع، وسنخلق بيئة انتخابية وحزبية.
وتحدث أن اللجان الفرعية ستخرج بتوصيات حسب اختصاصها، ومن ثم سيتم التصويت على تلك التوصيات من قبل اللجنة بأكملها، ومن ثم سنخرج بقرار نهائي.
“يتبع”