الأردن اليوم – انسحب مستوطنون إسرائيليون، مساء الجمعة، من بؤرة “افيتار” الاستيطانية الواقعة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس تحت حراسة مشددة، بعد 66 يوما من المواجهات اليومية بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وفق مراسلة “المملكة”.
أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس محمد حمدان قال إن “انسحاب المستوطنين خطوة مهمة وكبيرة ولولا تصاعد المقاومة الشعبية في بيتا لما تم إنجاز هذه الخطوة”.
وأصيب أكثر من 50 فلسطينيا، الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتا جنوبي نابلس، وفق مراسلة “المملكة”.
وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح في بلدة بيتا، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.
وأكد نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، أن المواجهات مستمرة رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية من قمة جبل صبيح من المستوطنين.
وقال حمايل، إن “هناك فرحة بين الأهالي بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل نحو شهرين فوق أراض تابعة لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، لكن ذلك لا يعني توقف الفعاليات خاصة مع بقاء جنود الاحتلال فيها”.
وأضاف “يمكن اعتبار إخلاء البؤرة الاستيطانية بداية الانتصار لكنه لا يعني أن المعركة انتهت، سنقوم بابتكار أساليب مقاومة جديدة، والتخفيف من حدة ما هو على الأرض الذي وجد من أجل إرباك المستوطنين وازعاجهم”.
وتابع أن “الأهالي يرفضون ويتخوفون من الاتفاق بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والذي يقضي ببناء مدرسة دينية عسكرية واستغلال هذه الأراضي”.
وأكد حمايل أن العمل جار من الناحية القانونية بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية من أجل إثبات حق المواطنين وملكيتهم لهذه الأراضي.
وكانت حكومة الاحتلال أعلنت كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اتفاق مع المستوطنين يقضي بإخلاء عائلات المستوطنين الـ50 التي استوطنت البؤرة التي أقيمت في بداية أيار/ مايو الماضي، على إخلائها مع نهاية الأسبوع، مقابل بقاء المنشآت والوحدات الاستيطانية، وإقامة مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل “الإدارة المدنية” وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
وينص الاتفاق على أنه لن يتم هدم المنشآت والوحدات الاستيطانية في الموقع، وبعض البيوت الاستيطانية سيسكنها 30 طالبا، وثلاث عائلات من طاقم المدرسة، كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع.
ويقضي الاتفاق أو كما سمي خطة “التسوية” بتكليف “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال بفحص “تسوية” الأراضي ووضعيتها إذا كانت ملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية.