وتشير الخطط إلى أن “هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الإتحاد الأوروبي.
وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فعاليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية.
وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف يورو(11900 دولار) للمدفوعات.
وطبقاً لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالإتحاد الأوروبي سنويا، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.
وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية “يوروبول” قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.
وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف. ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.