قضية الإيغور توحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأمريكا

الاردن اليوم :  كشف موقع Axios الأمريكي، الخميس 29 يوليو/تموز 2021، عن مساعٍ تجمع نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في قضية واحدة، حيث يعتزمون تشكيل كتلة موحدة تهدف لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة هناك. 

بحسب الموقع، فإن هذه الخطوة تكتسب مزيداً من الأهمية مع التصاعد في اعتماد اقتصاد الولايات المتحدة على التجارة مع الصين، وما أعقب ذلك من توتر العلاقات بين القوتين العالميتين. 

ويقود النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، توم سوزي، والنائب الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي، كريس سميث، تشكيل الكتلة الحزبية، التي تهدف بحسب بيان إلى “دعم التشريعات المعنية بمواجهة أكبر حملة منظمة لانتهاك حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين”.

وفي تصريحات للموقع، قال توم سوزي إن “المنتجات التي يشتريها أحدنا من الصين تكون أرخص لأنها مصنوعة بالسخرة (الإجبار على العمل بدون مقابل)، قائلاً: “هذا أمر في غاية السوء، يجدر به أن يصدم ضمائرنا جميعاً”.

وعلى النحو نفسه، قال النائب الجمهوري سميث في بيان: “إن الإبادة الجماعية المستمرة والاعتقالات الجماعية للإيغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الغالبية المسلمة، مثل الكازاخ، كلها جرائم فظيعة يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني”.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية للجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين هي حث الكونغرس على تمرير “قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور”، و”قانون منع العمل القسري الخاص بالإيغور”.

ويقتضي القانون الأول من الهيئات الحكومية الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق الإيغور، فيما يستند القانون الثاني إلى “قرينة قانونية غير قاطعة” بأن السلع المنتجة في المنطقة اعتمدت على السخرة والعمل القسري في تصنيعها، ومن ثم يُحظر دخولها إلى الولايات المتحدة دون دليل واضح على خلاف ذلك.

ظروف حياة “اعتقالية” 

تسلِّط هذه التحركات الضوء على ما يفرضه الحزب الشيوعي الصيني من قيود شديدة على الإيغور، وغيرهم من الأعراق ذات الأغلبية المسلمة في مقاطعة شينغيانغ، حيث احتجزت مئات الآلاف من الإيغور في معسكرات اعتقال جماعي خارج نطاق القضاء، حسبما تقول مؤسسات حقوقية عالمية. 

وذكرت صحيفة The New York Times في تقرير لها مؤخراً، أن النشطاء الصينيين في خارج البلاد الذين أعلنوا استنكارهم لقمع الحزب الشيوعي للإيغور، وجدوا أقاربهم معتقلين أو حتى قُتلوا.

في المقابل، تزعم الحكومة الصينية أن إجراءاتها في شينغيانغ تهدف إلى محاربة الإرهاب والتطرف، غير أن أكاديميين وجماعات لحقوق الإنسان يقولون إن ما يحدث هو في واقع الأمر عملية إبادة جماعية ثقافية على نطاق لم يشهد العالم مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية، كما كتبت مراسلة موقع Axios للشؤون الصينية، بيثاني ألين إبراهيميان.