الاتحاد التونسي للشغل يعكف على إعداد خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية

الاردن اليوم : قال الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس إنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ انقلاب بعد أن بسط سيطرته على سلطات الحكم المختلفة.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.

لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة يوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان، ومنها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، اتهمت سعيد بتدبير انقلاب فقد تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.

* سلطات الطوارئ

ورفض سعيد اتهامات الانقلاب قائلا إن ما قام به يستند إلى بند الطوارئ في الدستور وأن عمل البرلمان سيُعلق لمدة 30 يوما فقط.

وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس. وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.

وحصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديرا لعمله في إطار “رباعي” من منظمات المجتمع المدني ساعد في إنهاء أزمة ديمقراطية سابقة.

وأثارت الإجراءات التي اتخذها سعيد مظاهرات تأييد فورية يوم الأحد في المدن الكبرى، حيث تزايد غضب الناس من أداء الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع أزمة كوفيد-19.

وأظهر استطلاع رأي نشرته وسائل الإعلام التونسية يوم الأربعاء أعدته شركة إمرهود، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جدا من النتائج الفعلية، إن تسعة من كل عشرة تونسيين يؤيدون إجراءات سعيد.

وكان فشل النخبة السياسية في التعامل جديا على مدى سنوات مع مشكلات البلاد، التي اشتدت بسبب جائحة كوفيد-19، قد أثار غضب المواطن التونسي العادي وأكسب قرارات سعيد دعما قويا.

لكن الناس تريد أن ترى نتائج.

وقال حاتم بلقاضي من أحد شوارع تونس الرئيسية “ليس هناك شيك على بياض. صحيح أننا نثق به ونصدق نواياه الحسنة لكن التنفيذ يظل هو العقبة. يجب أن يخرج علينا كل يوم ليقول ماذا سيفعل”.

“قانون تناقص الغلة”

ليس هناك ما يشير إلى أن التعامل مع المشكلات الاقتصادية في البلاد سيكون أسهل على سعيد مما كان على الحكومات السابقة.

ففي حين يطالب المقرضون الأجانب بإصلاحات اقتصادية تحسن وضع تونس المالي، يبدو الاتحاد العام للشغل مستعدا للحشد ضد أي إجراء يمس المواطنين الأشد فقرا مثل خفض الدعم أو تقليص ميزانية الأجور.

وقال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مستشاري سعيد يفتقرون للخبرة في أساليب الحكم المباشر في حين أن القرارات الصعبة التي ستكون مطلوبة لإدارة الموقف قد تحد من شعبيته.

وأضاف “شعبيته الآن تخضع لقانون تناقص الغلة، أي تصرف يقوم به سيفقده بعضا من شعبيته”.

ومن ناحية أخرى غير حزب التيار الديمقراطي، وهو حزب متوسط الحجم ممثل في البرلمان، موقفه يوم الخميس وأعرب عن تأييده لموقف سعيد بعد أن اتهمه في السابق بالقيام بانقلاب. وقال الحزب إنه فهم الإجراءات الاستثنائية ودوافعها.

رابط مصدر الخبر