حملة مداهمات هندية واسعة ضد شخصيات منتمية للجماعة الإسلامية

الاردن اليوم :

نفَّذت السلطات الهندية، الأحد 8 أغسطس/آب 2021، حملة مداهمات أمنية واسعة على منازل شخصيات منتمية إلى الجماعة الإسلامية، وهي أكبر منظمة دينية سياسية في جامو وكشمير.

تعد هذه أكبر حملة مداهمات شهدها الإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد منذ إلغاء الحكم الذاتي للإقليم في 2019.

حيث قال مسؤول شارك في إحدى المداهمات إن “حملة المداهمات استهدفت حوالي 50 موقعاً في 14 مقاطعة من مقاطعات الإقليم البالغ عددها 20”.

المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أضاف أن قوات في الشرطة الاحتياطية والجيش رافقت مسؤولين من وكالة التحقيقات الوطنية، جاء معظمهم من العاصمة نيودلهي.

فيما أشار المسؤول إلى أنه لا يعرف الظروف والأسباب التي نُفِّذت لأجلها حملة المداهمات، مضيفاً: “يبدو أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب المزعوم”.

“حظر الجماعة الإسلامية”

يشار إلى أنه في فبراير/شباط عام 2019، قبل أشهر من إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم وقمع المقاومة المناهضة للهند، حظرت الحكومة الهندية الجماعة الإسلامية، مدعيةً أنه “من المتوقع أن تصعد الجماعة الحركات الانفصالية، وتدعم التشدد، وتحرض على العنف”.

أما في 5 أغسطس/آب 2019، فألغت الحكومة الهندية المادة 370 من دستورها والأحكام الأخرى ذات الصلة، لتلغي بذلك استقلالية كشمير، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، وتقوم بتقسيمها إلى إقليمين خاضعين للإدارة الفيدرالية.

انتهاكات متواصلة

في حين سُجن العشرات من أعضاء الجماعة في جميع أنحاء الهند بموجب قوانين الاحتجاز الوقائي، حيث توفي أحدهم ويدعى غلام محمد بهات (65 عاماً) في السجن بولاية أوتار براديش.

كانت الجماعة الإسلامية قد خاضت في الماضي انتخابات في المنطقة، ولكن بعد بدء التمرد المناهض للهند في عام 1990، أصبحت جزءاً من القيادة السياسية التي دعت إلى الحق في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير.

جدير بالذكر أنه يوجد حالياً العديد من القادة والنشطاء الكشميريين في سجون هندية مختلفة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

كانت باكستان قد دعت المجتمع الدولي، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، إلى محاسبة الهند على ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم “جامو وكشمير”.

ففي رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لضم الهند المنطقة المتنازع عليها مع باكستان في كشمير، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن “نيودلهي فشلت في كسر إرادة شعب كشمير”، مضيفاً: “يصادف اليوم (الخميس) مرور عامين على الإجراءات غير القانونية والانفرادية التي قامت بها الهند، في 5 أغسطس/آب 2019، والمتمثلة في الاحتلال الهندي لجامو وكشمير”.

تابع خان: “وأعقب هذه الإجراءات حصار عسكري غير مسبوق وقيود على الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكشميري لإدامة الاحتلال الهندي في الأراضي المحتلة”، منوهاً إلى أن الهند تقوم بإحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة المتنازع عليها، من خلال قوانين السكن وملكية الأراضي.

“أكبر منطقة عسكرية في العالم”

كما قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، في رسالة منفصلة، إن شعب كشمير يتعرض لعقاب جماعي من “قوات الاحتلال الهندي”، التي حولت الإقليم إلى أكبر منطقة عسكرية في العالم.

وأضاف علوي: “على مدى الأشهر الـ24 الماضية، عانى الكشميريون من أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندية، بما في ذلك الحصار العسكري والقيود غير المسبوقة على الحريات الأساسية للكشميريين”، متابعاً: “حتى يومنا هذا، لا تزال القيادة الكشميريّة العليا محتجزة بتهم ملفقة.. كما تتواصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز بلا هوادة”.

إلى ذلك، انطلقت مسيرات قبل أيام في مدن باكستانية عديدة، بما في ذلك مدينة آزاد كشمير، تضامناً مع الكشميريين.

فقد شهدت العاصمة إسلام أباد أكبر مسيرة تضامنية، بقيادة وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وسار المشاركون فيها من مبنى وزارة الخارجية إلى مقر البرلمان.

كما شارك في المسيرة كل من الرئيس علوي، ووزير الداخلية شيخ راشد أحمد، وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء وبرلمانيون، رافعين أعلام باكستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، مرددين شعارات مؤيدة للقضية الكشميرية.

وكالات