وبعث مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” برسالة إلى مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، تنص على أنه قرر مراجعة صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة، وسيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها.
وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل وبأسرع وقت ممكن، والتزام “اف بي آي” هذا جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر(أيلول) ضد دول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وخلال مراحل المقاضاة استندت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق، لكن بايدن رحب في بيان أصدره بالمراجعة التي ستقوم بها وزارة العدل، قائلاً “كما تعهدت خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة”.
وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر(أيلول) بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره بايدن، ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضي تقول إن “بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال حتى يفي بتعهده”.
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 1700 شخص وقعوا على الرسالة، ولكن إعلان اليوم الذي تلقته المحكمة حول إجراء مراجعة للوثائق قوبل أمس بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا.
وقال بريت إيغلسون نجل أحد ضحايا الهجمات “للأسف، سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل”، وأضاف أن “السلطات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي بإمكانهما التحرك بشكل فوري للإفراج عن الوثائق”.