الأردن اليوم – باتت الرغبة بالعودة الى الطابور الصباحي والاذاعة المدرسية والمقعد الصفي، وحتى المقصف، مرهونة بالوضوع الوبائي والإقتصادي والمعيشي لدى الطلبة وذويهم، والخوف من عودة التعليم الإلكتروني بعد دوام الطلبة بأيام ينعكس على عدم صرف أموال وحتى لو كانت بسيطة من خلال شراء حاجيات المدارس من زي وقرطاسية،
وقال عضو غرفة تجارة الأردن عن قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات أسعد القواسمي، أن ما زال هناك تخوف كبير بين الأهالي تكرار تجربة العام السابق بفتح المدارس لمدة أسبوعين ومن ثم العودة للتعليم عن بعد.
وأشار في تصريح للأردن اليوم إلى أن المجتمع بحاجة إلى رسائل طمأنينة لعودة الطلبة لمدارسهم، وبذلك يحرك السوق لشراء القرطاسية والزي المدرسي والحقائق وينعش الحركة التجارية في هذا الموسم لتعويض الخسائر التي لحقت بالتجار العام الماضي.
وأضاف القواسمي أن تخوف الأهالي ينعكس سلبا على عملية العرض والطلب على الزي المدرسي والقرطاسية والأحذية، محذرا من تكرار سيناريو العام السابق الذي يتخوف منه التاجر
وقال أهالي طلبة في حوار مع الأردن اليوم أن التخوف ما زال موجود لديهم من عودة التعليم عن بعد ولهذا السبب لم يقوموا بتجهيز أبنائهم وشراء حاجياتهم للعام الدراسي.
التجار أيضا قلقون كما الأهل ويشكون من انعدام ثقة ذوي الطلبة من القرارات وسرعان اتخاذها ومتخوفون من عودة الوضع الوبائي الى نقطة البداية ما يجبر وزارة التربية من العودة الى التعليم عن بعد مرة أخرى وبذلك يكون كل من يتسوق قبيل العام الدراسي يشعر بخسارته مبلغا ماليا دون الاستفادة من التعليم الوجاهي.
بدوره قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، أنه وبعد قرار الحكومة السابقة العام الماضي بإلغاء التعليم الوجاهي والتحول للتعليم عن بعد، تلقى القطاع التجاري ضربة قوية، لأن الخسائر بلغت 50 مليون دينار والبضائع بقيت مخزنة بالمستودعات، ولم يستطيع التجار بيعها بسبب عزوف الأهالي والمواطنين عن الشراء بسبب توقف التعليم.
وبين التاجر معاذ بلبل، أن أسعار الزي المدرسي هذا العام أقل من الأعوام السابقة لتشجيع المواطنين على الشراء، والتي تتراح ما بين ما بين خمسة إلى سبعة دنانير لزي الإناث، وللذكور ما بين ستة إلى عشرة دنانير.
ومع تجربة الحكومة السابقة في التحول للتعليم عن بعد، بعد وعود لاستكمال العام الدراسي وجاهياً فقد المواطنين الثقة حتى في تجهيز أبنائهم للمدارس والذي تسبب بركود الحركة التجارية وإلحاق الخسائر للتجار.