قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار،الجمعة، إن هنالك توافقا على أن تكون هناك قائمة عامة أو ما ما درج على تسميتها بـ “القائمة الوطنية” على مستوى المملكة وحصتها بحدود 30 مقعدا في مجلس النواب.
وأضاف أن هذه القائمة ستكون حزبية بالمطلق مغلقة ونسبية وحصتها ستكون بحدود 30 مقعدا.
“سيكون للأحزاب حصة (…) كوتا للمرأة والشيشان والشركس والمسيحيين ستكون أيضا “محزبة “وفي الدوائر الفعلية.” وفق البكار.
وبين أنه تمت مناقشة جملة من النقاط في ورشة العمل المتعلقة سواء بتمكين الشباب أو تمكين المرأة وأيضا الوسائل التي ستوصلنا إلى الهدف الذي ورد في رسالة جلالة الملك الهادف إلى الوصول إلى برلمان قائم على التيارات السياسة والكتل البرامجية.
وبين البكار أنه بالجمع ما بين الدوائر المحلية بالكوتا وما بين القائمة الوطنية (العامة) ستكون حصة الأحزاب في البرلمان المقبل بحده الأدنى 47% من أعضاء مجلس النواب وستكون بحدود 126 عضوا.
وقال إن نسبة العتبة 3% هي التي تحقق هدفنا الأسمى والأعم الذي نريده، والهدف أننا نريد أن نصل ب 5-6 أحزاب إلى البرلمان ولا نريد أن نصل ب 30-40 حزبا، وهناك تجربة في عام 2013 عندما فازت 21 قائمة ب 27 مقعدا والحقيقة أنه لم يكن هناك لا تمثيل برامجيا ولا كتل برامجية ولم نلحظ حتى نشاط للأحزاب التي وصلت للبرلمان في ذلك الوقت .
وعرّف البكار العتبة بأنها “الحد الأدنى للأصوات الواجب الحصول عليها من قبل الحزب حتى يدخل في المنافسة على المقاعد المخصصة للقائمة العامة المخصص لها 30 مقعدا، وكل من لم يحصل على النسبة وهي 3% من مجمل أصوات المقترعين لن يدخل المنافسة على المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية”.
“اليوم نسبة العتبة هي الشرط الوحيد الذي قد يحصر لنا عدد المقاعد التي تصل البرلمان، عملنا جملة من التمارين والدراسات العلمية وقد أكدت أنه حتى أستطيع أن أحصر ضمن هذا العدد الذي هو 5-6 أحزاب لا بد من وجود عتبة 3% ، حاولنا أن ننزل بنسبة العتبة إلى أقل من ذلك لكن الـ 1% لا تغير ولا تؤثر والـ 2% أيضا تأثيرها محدود جدا فرأينا أن عتبة الـ 3% هي التي تضمن أن نصل إلى البرلمان ب 5-6 أحزاب” وفق البكار
ولفت إلى أنه يجب أن تندمج بعض الأحزاب الحالية مع بعضها بعضا، أو تأتلف من أجل الوصول للبرلمان أو تتأسس أحزاب جديدة قادرة على أن تصل إلى البرلمان ضمن العتبة المحددة مسبقا .
وقال البكار: “نحن في النهاية نشرع ضمن خارطة طريق مقسمة إلى 3 مراحل ، المرحلة الأولى هي البرلمان العشرين أي البرلمان القادم، وثم البرلمان 21 و البرلمان 22 الذي نريد فيه أن تشكل الأحزاب أكثر من 75% من الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس النواب الـ22 “.
وأضاف البكار: “سيكون لدينا بعد إقرار القانون وقت بحدود السنتين أو السنتين ونصف لتبدأ الأحزاب بتأسيس حالة حزبية وتنشط الحالة الحزبية وتندمج الأحزاب معا وتقوم على ائتلافات حزبية فيما بينها تتأسس أحزاب جديدة قادرة على المشاركة.”
ولفت البكار إلى أن “الحالة الفردية القائمة في البرلمان هي التي لا تمكن المواطن من محاسبة النائب، عندما نقسم المجموعات إلى 4 أو 5 برامج يستطيع البرلمان أن تتشكل به ائتلافات، ائتلاف مؤازر وائتلاف معارض ويتم المحاسبة والحكم بناء على من ينجح ببرنامجه ومن يخفق، وهنا المواطن يتجه إلى البرامج التي تلبي طموحه”.
وتابع: “هدفنا اليوم أننا نريد برلمان فيه تيارات سياسية وكتل برامجية وهناك وسائل للوصول لهذا الهدف، واليوم المواطن هو صاحب الولاية وهو من يحكم على هذا البرنامج”.
“اللجنة توافقت بعد الأخذ بالتوصيات المهمة من لجنة تمكين المرأة وخاصة ما يتعلق منها بإجازة الموظف العام دون استقالته وتخفيض سن المرشح، وتأنيث بعض المصطلحات التي تعزز من مكانة المرأة، وأيضا تحديد أن مقاعد المرأة ليست إضافية إنما هي جزء من التكوين الكلي لعدد مقاعد مجلس النواب، تم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 126 مقعد قابل لزيادة مقعد أو نقصان مقعد لكن لن يكون الهامش أكبر من ذلك”، وفق البكار.
“الناحية الثانية تم الاتفاق على تحزيب الكوتات بكل عام، أي أن تكون الكوتات مرتبطة بالأحزاب وتمهيدا لأن يكون لها مشاركة فاعلة في نشاط الأحزاب في مناطق الأطراف”.