الأردن اليوم – قررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة جناية عمان المتعلق بوزير سابق من عدم المسؤولية، و تقرر ادانته عن جرم التهاون بدون سبب مشروع في اداء واجباته الوظيفية و حبسه مدة شهر.
كما قررت المحكمة إلزام الوزير السابق بالتضمينات المدنية للخزينة 161 ألف، ومن جهة اخرى قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المقاول عن جرم التدخل في الاستثمار الوظيفي و اهدار المال العام.
وكانت القضية تتعلق بالطريق الامني الدائري لطريق العقبة.