سقوط المشروع الأوروبي حول اليمن.. انتصار تاريخي لـ«التحالف» في مجلس حقوق الإنسان

الأردن اليوم :  رفضت أغلبية الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (21 دولة) مقابل 18 دولة مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف مساء الخميس. ويمثل سقوط المشروع انتصاراً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت المجموعة العربية والخليجية أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار، أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية، خاصة أن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد.

ويعد سقوط القرار الأوروبي، انتصاراً تاريخياً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان؛ حيث يعد أول قرار يسقط في المجلس تقوده دول أوروبية بخصوص عمل لجان تقصي حقائق في السنوات الأخيرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان، اعتمد في جنيف، الخميس، وبأغلبية كبيرة إنهاء ولاية وعمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وذلك بعد مرور 4 سنوات من عمل هذه الولاية، والتي أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
ومنذ إنشاء آلية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، تشهد هذه الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها في إطار مجلس حقوق الإنسان؛ إذ يصوت العديد من الدول الأعضاء ضد القرارات المنشأة لهذه الآلية وبشكل سنوي، وذلك نتيجة لخروجها مراراً وتكراراً عن المهام المناطة بها، كما أنها تجاوزت مراراً ولايتها سواء في إطار منهجية العمل التي سلكتها في توصيف النزاع في اليمن أو التقارير المضللة التي أعدتها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وفندت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة الشرعية في اليمن كافة الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وكذلك محاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية لمزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن متجاهلة التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي رفضت أيضاً كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والمبادرات التي أعلنتها دول التحالف.
ويشكل إنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمثابة أمر واقع وحتمي، وذلك نتيجة انحراف عمل هذه الآلية منذ إنشائها.

المصدر وام