الأردن اليوم – تبنى النائب عبد السلام الذيابات، قضية موظفيّ المنطقة الحرة المشتركة – الأردنية السورية – بعد قرار مجلس إدارتها بهيكلة رواتبهم وتخفيضها للنصف.
وعبر ذيابات عن قلقه من احتمال لجوء مجلس الإدارة إلى تخفيض رواتب العاملين، قبيل بدء العمل في المنطقة الحرة المشتركة، واصفاً القرار بالظالم والمجحف.
وقال النائب الذيابات، إن مجلس الإدارة، لجأ لتخفيض رواتب، العاملين في المنطقة الحرة المشتركة إلى النصف، عقب قرار الحكومتين الأردنية والسورية، بعودة العمل في المنطقة بعد فتح معبر جابر الحدودي.
وأضاف بأن نحو 22 موظف سيتأثرون في القرار، لاسيما أنهم من الموظفين ذو الخدمات الطويلة لأكثر من 16 عام في الخدمة، مبيناً بأن بعضهم قارب على سن التقاعد، الأمر الذي سيؤثر على رواتبهم التقاعدية.
ووفق ذيابات، “من المحزن أن يُعاني عشرات الموظفين، للحصول على نصف مستحقاتهم المادية، الأمر الذي سيخلق فجوة كبيرة في أداء العمال، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وأضاف ذيابات بأنه سيلتقي بوزير الصناعة والتجارة والتموين الجديد، يوسف الشمالي، للبحث في القضية وايجاد حلّ جذري للموظفين.
وكان موظفي المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية، قد اشتكوا من قرار مجلس الادارة، بإعادة هيكلة رواتب الموظفين وتخفيضها للنصف تقريباً.
وتشهد المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا، تحركات من الجانبين تصب في إطار إعادة تفعيلها بعد أعوام من إغلاقها في أواخر عام 2015، في أثناء سيطرة فصائل المعارضة على كامل المنطقة الحدودية في الجنوب السوري.
وكان مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة من الجانبين السوري والأردني، قد بحثا تحضيرات إعادة تشغيل المنشأة، بالإضافة للأمور الإدارية واللوجستية والفنية التي تخص واقع عمل المنطقة الحرة التي تؤدي دورا مهما في دعم التبادل التجاري بين البلدين وتجارة الترانزيت.