وقال تقرير الخزانة الأميركية إن الرقم أعلى أيضاً بنسبة 42% من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله، وهناك مؤشرات قوية على أن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون بالمليارات.
قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تكون قيمة (البلاغات) المتعلقة ببرامج الفدية (رانسوموير) المقدمة في عام 2021 أعلى من (…) تلك المقدمة في السنوات العشر السابقة مجتمعة”.
تحدث عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة.
اتخاذ إجراءات صارمة
سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الارتفاع الحاد في الهجمات، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود.
وجذبت الهجمات الأخيرة على خط أنابيب نفط أميركي رئيسي وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت إكستشنج الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة.
وقالت وزارة الخزانة إن المحققين وجدوا أكثر من 150 محفظة على الإنترنت للعملات المشفرة ومن خلال تحليلها اكتشفوا ما يقرب من 5,2 مليار دولار من المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمدفوعات الفدية.
وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضًا للتستر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع المال للمجرمين.
أشار التقرير الذي يستند إلى بلاغات عن الأنشطة المشبوهة التي يتعين على الشركات المالية تقديمها، إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الارتفاع عائداً إلى زيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية.
وقالت وزارة الخزانة “من المحتمل أن يعكس هذا الاتجاه الانتشار العام المتزايد للحوادث المتعلقة ببرامج الفدية بالإضافة إلى تحسين الكشف والإبلاغ”.
لم تُكشف هوية ضحايا الهجمات في التقرير الذي أشار إلى أنه تم رصد مدفوعات لما يعتقد أنه فدية قبل يناير (كانون الثاني) 2021.
وجاءت البيانات الجديدة حول حجم المدفوعات المتعلقة بالقرصنة بعد أن قررت أكثر من عشرين دولة محاربة برامج الفدية بشكل جماعي خلال قمة قادتها واشنطن التي دعت هذه الدول – التي استثنيت منها روسيا – إلى توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية والمتزايدة والتي قد تكون مدمرة.