الأردن اليوم – كتب الدكتور محمد الخريشه مدير الغذاء السابق: “الاعلام والغذاء في الأردن ..
لا شك بأن دوله مثل الاردن قطعت شوطا طويلا في المجالات المتخصصه المختلف و من ضمنها “صحة و سلامة الغذاء” لا يجوز بأي حال من الأحوال استهداف هذا القطاع و مؤسساته الفنيه المتخصصه في كل مرة يعقد بها النيه اي شخص للقدح والذم مستندات إلى “دراسات” لا تقترب من شروط البحث العلمي و المصداقيه و الحياديه قيد انمله.. ثم ولكي تكتمل الصفقه، يتم الإيقاع بإعلاميين ربما لا يملكون المعرفه التخصصيه ولا يستأنسوا بمتخصصين للفصل ما بين الغث والسمين قبل فتح اثيرهم لهذه “الغزوات” التي تصيب طمأنينة المستهلك بقوته و قوت أبناءه. لقد شغلت منصب مدير الغذاء في الأردن طيلة ثماني سنوات، قبل احالتي على التقاعد و توصلت خلال تلك المده مع زملاء بالعمل، كانت لهم لمسات و بصمات و عمل جاد حققنا فيه الكثير من النجاحات في أن يكون غذاءنا الأكثر سلامه و الأكثر جوده ليس في المنطقه فحسب بل على المستوى العالمي. وهذا من خلال استخدام العلم والمعرفه إضافة إلى اختيار أعلى مراحل الصرامه في تطبيق الرقابه على الغذاء المستورد كونه الأساس في إدارة المخاطر كوننا نستورد مايزيد عن ٨٠٪ من احتياجاتنا الغذائيه كمنتج نهائي او كمدخلات إنتاج من الأسواق العالميه، و من ثم نعيد تصدير صناعات غذائيه أردنيه إلى اكثر من ٩٠ دوله في الأسواق العالميه دون أي مشكله لا بل و هنالك طلب متزايد عليها. في الوقت نفسه تتم الرقابه على المنتجات النهائيه المستورده بنفس الطرق المتبعه حسب افضل الممارسات الدوليه وآخر ما توصلت اليه علوم التصنيع الغذائي و هو دور تحقق من خلال مشاركتنا في كل الانشطه العلميه في الإقليم و العالم و العلاقات المميزه التي تربطنا بمنظمات دوليه مناطه بها سلامة الغذاء في بلدانها. و عوده على ما تم و صف بعض الأصناف الغذائيه به مؤخرا من قبل أحد موظفي المؤسسه السابقين. فإنه يجب التوقف أمامها وهو واجب تقتضيه المسؤوليه لفداحة الموقف و الاتهامات الغير مستنده إلى أي أسس و التفنيد ضروري و كالتالي: ١- القمح و البقوليات المستورده: يجب أن يعلم الجميع أن كل هذه المواد تتم الرقابه عليها في بلدان المنشأ من جهات أردنيه مختلفه من ضمنها الجهه المتعاقده و هي وزارة الصناعه والتجاره والتموين و من المؤسسه العامه للغذاء و الدواء كجهه فنيه متخصصه بسلامة غذاء المملكه. و تبدء هذه العمليه في بلد الشحن. حيث يتم الكشف على السفن الناقله ثم سحب عينات يوميه والإشراف على فحصها في مختبرات محدده حاصله على الاعتماد الدولي و عندما تغلق العنابر و تظهر النتائج بالمطابقه للقواعد الفنيه الدوليه تتحرك السفن بإتجاه ميناء العقبه. عند الوصول يتم الفحص المخبري للشحنات مره اخرى و لا يتم التخليص عليها الآ بعد اجتيازها لنفس الفحوصات المخبريه مره اخرى… فأين ما يتم الإدعاء به من احتوائها على مركبات عضويه فسفوريه او بقايا مبيدات او سموم فطريه؟ هذه الملوثات و السموم هي الأخطر صحيا في العالم و لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها من اي دوله تملك الحد الأدنى من الجهاز الرقابيه فما بالك الاردن؟ فهكذا ممارسه تعتبر جريمه بحق الإنسانيه جمعاء، من الذي يقبلها؟؟؟؟ . اذن لماذا تتم الاشاره إليها غير لسبب واضح لاغير و هو إثارة الخوف والهلع بين المواطنين. ٢- الأسماك : تتم إعادة و تكرار نفس الموال بأن الأسماك المستورده هي أسماك تعيش في مياه ملوثه قريبه من السواحل الملوثه و التصريف الصحي و تحتوي على نسب غير مقبوله من المبيدات و المضادات الحيويه. والحقيقه ان ذلك غير صحيح فهنالك مصادر متنوعه من الأسماك المصريه و العمانيه و بلدان أخرى يتم الصيد فيها من مناطق مصنفه ” c” يعني أعالي البحار و يجب أن تبعد عن السواحل مسافة عشرات الأميال البحريه…. و هي نفس المصادر لدول كثيره و تتبع لنفس الفحوصات المخبريه قبل اجازتها و هي تعتبر من المواد الغذائيه ذات الحساسيه العاليه. فلماذا اذن هذا التشويه المتعمد و ما الغايه من راء ذلك. ٣-الحليب والالبان: لا توجد سلعه غذائيه في العالم اكثر و فرة من الحليب و خاصه في قارة أوروبا و هي السوق الرئيسي للمشتريات الاردنيه. و بالتالي ما هو المبرر لإستيراد حليب “ليس حليب” كما ورد في هذه الادعاءات علما بأنه و بعد فضيحة الثمانينات الخاص بإضافة الميلامين إلى الحليب ليبين ان نسبة البروتين هي ضمن النسب المسموحه، وبعد أن تكاتفت دول العالم جميعا و أجهزتها الرقابيه تمت السيطره على هذه الظاهره. أما في الأردن، فقد تم الغاء و تعليق بعض من القواعد الفنيه التي كانت تسمح بإضافة الدهون النباتيه إليها و أصبحت محضوره منذ العام ٢٠١٤. بعد عرض هذه المقتطفات حول انشطة الرقابه على الغذاء في البلاد، يجب التأكيد مره اخرى على مجموعه من الحقائق يغفل عنها الجميع حتى الإعلام الوطني اولها; صنفت إحدى اهم الجهات المختصه سلامه الغذاء مقرها ألمانيا ان الغذاء الاردني يصنف في الدرجه الرابعه عالميا من حيث الجوده. منظمة الصحه العالميه (WHO) و من خلال تقييم أنظمة الرقابه على الغذاء، اعتبرت الغذاء الاردني بالترتيب الثالث اقليميا. و اعتبرته من الناحيه التشريعيه و التنظيمية، تجربه رياديه توصي كل الدول بإتباعها و قد ادرجت قانون الغذاء الاردني على موقعها كأنموذج يحتذى به لدول العالم. وهنا أجد من الضروري إطلاق مجموعه من التوصيات اوجهها اولا إلى القطاع الغذائي الاردني بشقيه التجاري و الصناعي، بضرورة عدم إخلاء الساحه لأي مستبد يحاول المساس بسمعه غذاءنا او صناعاتنا الغذائيه لأن المحاولات لن تتوقف و لأن هنالك حقوق يضمنها قضاء مستقل يحقق العداله الاجتماعيه المطلوبه حاليا و لعدم التفريط بكل تلك التحديات و الجهود التي سعى بها للوصول إلى ما تم تحقيقه من أهداف. والتوصيه الأخرى إلى الجهاز الحكومي بأن لا يترك دون محاسبه كل من تطاوعه نفسه بالسوء، بالافتراء على إنجازات وطنيه تحسد عليها الاردن و تتمنى كثير من الدول الوصول إلى ما وصلنا اليه من مستويات مرموقه و هذا لا يتأتى الآ من خلال دعم المؤسسه العامه للغذاء و الدواء بالكوادر و هي اللتي أصبحت بيت خبره لكل الدول المحيطه حيث يتسرب هؤلاء إلى تلك الدول و بمواقع و رواتب مجزيه، يجب التعويض عنهم بإستثناءات بالتعيينات لتعويض هذا النقص خاصة انها تعيينات يتم التعويض عنها بوظائف خارج البلاد تعود بآثار ايجابيه على الدخل القومي. كما و يجب حماية الكوادر والتي تعمل الآن بضروف صعبه، تأمين احتياجاتها الاساسيه والدفاع عنها ضد كل الحاقدين و أصحاب النوايا السيئه المبيته والذين يكيدهم اي نجاح يتحقق بسواعد أردنيه. اتمنى لجميع الاخوه و الزملاء في المؤسسه العامه للغذاء والدواء بأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح و ان يكونوا دائما أصحاب معنويات عاليه لا تحط منها محاولات بائسه مهزومه. القديمين منكم يعلمون انها ما انقطعت و بالذات من أشكال هؤلاء… وانتم تتذكرون عندما كانت تختفي نتائج مخبريه معينه او تحرف و تتغير و تتأخر بحجج واهيه كان الهدف منها ارباك و اساءه لادارات المؤسسه والحكومه احيانا كما حدث في موضوع تلوث مياه جرش و رحاب…. أتتذكرون. عندما يتملك البعض مبدء المنافسه غير الشريفه يصبح القضاء حاجه ملحه يجب التوجه اليها.