الأردن اليوم : لا يزال القياديون السودانيون المدنيون الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مكان مجهول، حسبما أفاد محاميهم كمال الجيزولي الذي يخشى على صحتهم.
وقال الجيزولي: “توجهنا إلى النيابة ظنًا منا أنهم محتجزون هناك، ولكننا لم نجدهم”.
وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين “في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليًا” لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.
ودعا الجيزولي “كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين”.
وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميًا.
وأعلن الفريق أول البرهان في 25 أكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن “غالبية الوزراء اعتقلوا “من قبل قوة عسكرية.
وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الاعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.
جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول السودان
دبلوماسيًا، دعت العديد من الدول الإثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول السودان.
وفي رسالة إلى رئيس المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضوًا في المجلس، أكد السفير البريطاني سايمن مانلي وجود حاجة ملحة لأعلى مجلس حقوقي في الأمم المتحدة للبحث في الوضع في السودان.
وقالت الرسالة: “نطالب مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان”.
وبحسب الرسالة فإن “هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع”.
وفي رسالته الإثنين، قال مانلي: إن “الدعوة لعقد جلسة خاصة تقودها بريطانيا والولايات المتحدة والنروج بالإضافة إلى ألمانيا وحكومة السودان التي أطاح بها الانقلاب”.
وكانت خطوة البرهان بانقلابه العسكري أدت إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وبلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلًا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.
لا يزال القياديون السودانيون المدنيون الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مكان مجهول، حسبما أفاد محاميهم كمال الجيزولي الذي يخشى على صحتهم.
وقال الجيزولي: “توجهنا إلى النيابة ظنًا منا أنهم محتجزون هناك، ولكننا لم نجدهم”.
وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين “في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليًا” لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.
ودعا الجيزولي “كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين”.
وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميًا.
وأعلن الفريق أول البرهان في 25 أكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن “غالبية الوزراء اعتقلوا “من قبل قوة عسكرية.
وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الاعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.
جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول السودان
دبلوماسيًا، دعت العديد من الدول الإثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول السودان.
وفي رسالة إلى رئيس المجلس نيابة عن 48 دولة، من بينها 18 دولة عضوًا في المجلس، أكد السفير البريطاني سايمن مانلي وجود حاجة ملحة لأعلى مجلس حقوقي في الأمم المتحدة للبحث في الوضع في السودان.
وقالت الرسالة: “نطالب مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان”.
وبحسب الرسالة فإن “هناك حاجة إلى جلسة خاصة بسبب أهمية الوضع”.
وفي رسالته الإثنين، قال مانلي: إن “الدعوة لعقد جلسة خاصة تقودها بريطانيا والولايات المتحدة والنروج بالإضافة إلى ألمانيا وحكومة السودان التي أطاح بها الانقلاب”.
وكانت خطوة البرهان بانقلابه العسكري أدت إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
وبلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلًا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.
وطالبت الجماعة باستبدال الحكومة المدنية بحكومة تكنوقراط، وإعادة التفاوض على أجزاء من اتفاق السلام المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 مع جماعات متمردة في أنحاء السودان.
وقال أوبشار إنه تقرر رفع الحصار للسماح بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن سيعاد فرضه بعد شهر واحد لحين تنفيذ بقية مطالب البجا
وكالات