الأردن اليوم – أعلنت مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير تمسكها برفض قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. في المقابل، أكد البرهان أن الحكومة الجديدة ستعلَن قريبا، في حين تقود الأمم المتحدة ودولة أفريقية جهودا مع كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الحالية.
وأكدت قوى “الحرية والتغيير-المجلس المركزي” -في بيان عقب اجتماعها اليوم الاثنين- تمسكها بعدم التفاوض إلا بعد العودة إلى وضع ما قبل قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته.
في السياق، قال مصدر مطلع في “تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري.
ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.
وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حكومة قريبة
في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريبا.
من جهته، قال الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني إن ما حدث من تصحيح للمسار لثورة الشعب في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول مرحلة فاصلة.
وأضاف أن الجيش لن يسمح لأي جهة مهما كانت باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية الكبرى.
ودعا أبوهاجة من قال إنهم يحلمون بالعبث بالفترة الانتقالية والتشويش عليها إلى البحث عن عمل آخر، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن مظاهرات أمس الأحد اختبار ديمقراطي وتعبير متاح دستورًا وقانونًا، وأن شعاراتها هي الدولة المدنية التي تضع القيادة العسكرية تحقيقها نصب أعينها.
وقال ترك إن “فتح الموانئ والطرق جاء تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع التمسك بضرورة تنفيذ المطالب المتمثلة في إلغاء مسار الشرق وإقامة منبر تفاوضي خاص”.
وأكد أن مشاركة المجلس في الحكومة القادمة مرهون بعقد منبر تفاوضي خاص بشرق السودان.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي أغلق المجلس القبلي كل موانئ البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه “تهميش تنموي تعانيه المناطق الشرقية”.
دعوات للتصعيد
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع دخول كيانات ولجان مهنية في السودان على خط التصعيد، بالدعوة إلى الإضراب المفتوح ورفع شعارات تدعو لعصيان مدني شامل رفضًا لقرارات القائد العام للجيش.
ودعا تجمع المهنيين في ديوان الضرائب إلى مواصلة الإضراب المفتوح حتى إسقاط ما وصفه التجمع بـ”الانقلاب”.
كما طالبت لجنة المعلمين السودانيين جميع المعلمين بمواصلة العصيان المدني والإضراب في كل الولايات.