الأردن اليوم – أكدت دائرة الأراضي والمساحة عدم جواز تقديم أي معاملة في مديرياتها إلا من قبل أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص من دائرة الأراضي والمساحة وذلك بهدف حماية الحقوق القانونية وعدم تعريض المتعاملين لعمليات احتيال من قبل وسطاء عقاريين غير مرخصين.
وأكدت الدائرة في تصريح للناطق الإعلامي طلال الزبن، ضرورة طلب متلقي الخدمة قبل الدخول في أي علاقة عمل مع مكتب عقاري، إبراز الرخصة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة سارية المفعول للتأكد من أنه مرخص حسب الأصول، مشيرا إلى أن الدائرة توفر قاعدة بيانات بأسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الإلكتروني يسهل الرجوع إليه.
ونبه الزبن من الانجرار وراء إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات ورقية لضمان عدم تعرض المواطن أو المستثمر للاحتيال والتضليل، مشيرا إلى أن الدائرة تراقب هذه الإعلانات باستمرار بالتنسيق مع الجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مديرية الشؤون القانونية قسم التراخيص ومكافحة غسل الأموال.
وبين أن المكتب العقاري المرخص يستوفي 1% من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، أو وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على 10 آلاف دينار.
كما يستوفي المكتب العقاري المرخص 2% من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار، في حين يستوفي المكتب المرخص ما لا يزيد على 75 ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وذلك وفقا لنظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001.
وأكد الزبن عدم جواز مزاولة أي شخص أعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.
وأشار إلى أنه بإمكان أي شخص تنطبق عليه الشروط التي حددها النظام الحصول على رخصة مكتب عقاري وتتمثل بأن يكون أردنيا حسن السيرة والسلوك وأن لا يقل عمره عن 20 سنة وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وأن لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية، وأن يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.
وفي حال انطبقت الشروط على مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار أو كفالة عدلية بقيمة 10 آلاف دينار إذا كان المكتب داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى وإذا كان خارجها يقدم كفالة بنكية بقيمة 2500 دينار أو كفالة عدلية بقيمة 5000 آلاف دينار لضمان عدم مخالفة المكتب للقوانين والأنظمة المعمول بها وكل من يخالف سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وبين أن الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية على المكاتب التي تمارس مهنة الوساطة دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتأتي إجراءات الدائرة التنظيمية، ضمن تكامل الجهود الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة، بالإضافة إلى التميز والريادة في تقديم الخدمات والمعلومات العقارية التي توفرها الدائرة لخدمة أغراض التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وتثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار على نحو يكفل حماية حُقوق متلقي الخدمة من مواطنين ومُستثمِرين وذلك لمُواكبة النُّمو المُطرد الذي تشهدُه المملكة في القطاع والأنشِطة المُرتبِطة به.
بترا