الأردن اليوم – قال وزير المالية محمد العسعس الأربعاء، إنه لأول مرة منذ سنوات تقدم الحكومة موازنة وتأتي بدقة متناهية في الإيرادات وفي النفقات.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية: “وبرأيي أن إحدى الإشكاليات المالية التي كنا نقع بها في السابق هي عدم دقة التوقعات التي تدخلنا في إشكاليات”.
وأضاف: ” تجاوزنا بإيراداتنا لأول مرة منذ سنوات ما كان مقدرا لها، وتجاوزنا ضريبة الدخل وتجاوزنا ضريبة المبيعات، ولذا فهذه ثالث موازنة نأتي لكم بها دون أي رفع للضريبة والرسوم ودون أي ضرائب أو رسوم جديدة “.
“نحن ما نسعى إليه هو تخفيف العبء الضريبي على المواطن بالتدريج وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي العدالة الضريبية.” وفق العسعس
ولفت العسعس إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أقر الثلاثاء المراجعة الثالثة للأردن رسميا دون أي تأخير ، وهو برنامج وضع 100% بأيدي أردنية دون أي إملاءات.
“نحن نقدم إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية تضع الأردن على استقرار تام (…) التصنيف الائتماني للأردن حافظ على ثباته” وفق العسعس
وقال إن الهاجس الأكبر لهذه الحكومة رغم الاستقرار هو معدل البطالة.
وقال إن الطريق الوحيد للسيطرة على الدين العام هو رفع النمو.
وفي حديثه عن الخطوط العريضة للموازنة قال إنه لا يوجد ضرائب جديدة، إضافة إلى أن الموازنة ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة حقيقة من أعلى النسب في تاريخ موازنات الأردن حيث 43.6 % نسبة الارتفاع بهدف رفع مستويات النمو.
“الخطة أن تصل تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية 94% وذلك في الموازنة التأشيرية 2024 ” وفق العسعس
قدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7%، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد العسعس.