الاردن اليوم – أكد النائب حسين الحراسيس عضو كتلة القرار النيابية، موافقة الكتلة لإضافة مصطلح “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور.
ورفض خلال مداخلته تحت القبة الأحد، ربط تعديلات الدستور المقترحة بقضايا التجنيس وبالأحوال الشخصية للمسلمين واتفاقية سيداو.
وأوضح الحراسيس أن التجنيس ورد بنص قانوني، بأن الجنسية تمنح لكل مولود من أب أردني، وأنه لا مانع من إضافة كلمة الأردنيات.
وقال أن القوانين الأردنية قسمت المحاكم الأردنية ومنها الشرعية التي لها الحق وحدها بإدارة مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، مضيفا أنه “لا داعي للقول بأن إضافة كلمة الأردنيات ستؤثر على الأحوال الشخصية”.
وحول اتفاقية سيداو، بيّن الحراسيس أن الاتفاقية موقع عليها من قبل الدولة الأردنية باستثناء بعض موادها، و”سيبقى الأردن متحفظا عليها لأنها تخالف الشريعة ولا مجال للخلاف فيها”.