الأردن اليوم – أوضح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، إن نقل صلاحيات تطبيق قانون الاحزاب السياسية من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون السياسية وهيئة مستقلة كانت في عام 2015 بحسب مطالبات بذلك الحين.
وأشار المعايطة خلال مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، إلى أن المطلب إصلاحي يناط به متابعة القانون من جهة مستقلة أو حيادية وليس من الحكومة.
وأكد على أن العملية المتبعة حاليا موجودة في كثير من الدول مثل بريطانيا رومانيا وبعض الدول العربية مثل العراق واليمن.
ولفت إلى أن الهئية المستقلة للإنتخاب يناط بها تسجيل الأحزاب، متابعة تطبيق القانون وهي حيادية.
كان هناك اقتراح لاقامة هيئة مستقلة جديدة لذلك كان القرار بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الانتخابات والأحزاب أفضل من إقامة هيئة جديدة تتسبب بزيادة التكاليف وإقامة الأبنية وتعيين موظفين، بحسب المعايطة