“النواب” يوافق على تعديلات دستورية لتحصين قوانين وتشريعات

الأردن اليوم  – وافق مجلس النواب على تعديل المادة 84 في الدستور المتعلقة باجتماعات باشتراط موافقة ثلثي مجلسي الأعيان والنواب لمناقشة قرارات متعلقة بقوانين الاحزاب والانتخاب والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية

وتنص المادة بعد التعديل على” تصدر قرارات كل من مجلسي الأعيان والنواب بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للإنتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتطبيق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.

وأوضح خبير في الشؤون البرلمانية أن التعديل على المادة 84  يعطي شبه حصانة من العبث في القوانين والتشريعات.

وأضاف ” التعديل يجبر ان يعدل القانون بموافقة ثلثين الاعضاء في النواب والأعيان وليس بطلب 10 أعضاء.

وبين رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات ان التعديل يأتي كتحصين لتلك القوانين الواردة في المادة.

ودعا لإضافة قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية إلى المادة المعدلة بعد مطالبة عدد من النواب.

من جهته أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على دعم الحكومة للمقترحات النيابية بإضافة قانون الجنسية والأحوال الشخصية للمادة 84 من الدستور