الأردن اليوم – أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن مجلس الأمن الوطني سيخضع لرقابة مجلس النواب.
جاء ذلك ردا لاستفسارات عدد من النواب حول امكانية اخضاع مجلس الامن للرقابة النيابية من عدمه.
ويناقش مجلس النواب، المادة 28 من التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الأمن الوطني.
وتنص المادة 28 من التعديلات على “ينشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ويؤلف مجلس الأمن الوطني من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك.
وبحسب تعديلات اللجنة القانونية، فإن مجلس الأمن الوطني يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
كما تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وتنص المادة 28 من التعديلات على “ينشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ويؤلف مجلس الأمن الوطني من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك.
وبحسب تعديلات اللجنة القانونية، فإن مجلس الأمن الوطني يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
كما تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.