الأردن اليوم – أكد النائب فواز الزعبي على أن تشكيل المجلس يصب في مصلحة الوطن العليا.
ودعا خلال مناقشة التعديلات الدستورية إلى دعم قرارات اللجنة القانونية والموافقة على التعديلات الدستورية بإنشاء مجلس أمن وطني.
وبدوره قال النائب خير ابو صعليك، إن مجلس النواب اليوم يعدل 30 مادة من الدستور الاردني ما يعادل ربع الدستور الاردني.
واشار ابو صعليك إلى ان هذه التعديلات تمهد الى الانتقال الى مرحلة سياسية جديدة وان الاحزاب ستصل الى مرحلة تشكيل الحكومة.
وبين ان التعديلات الدستورية توضح جدية الحكومة في التمهيد للمرحلة المقبلة التي تعتبر مفصلية من عمر الدولة في مئويتها الثانية.
وتنص المادة 28 من التعديلات على “ينشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
ويؤلف مجلس الأمن الوطني من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، إضافة إلى عضوين يعينهما الملك.
وبحسب تعديلات اللجنة القانونية، فإن مجلس الأمن الوطني يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.
كما تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.