اللبون: إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية موجه للقطاعات الاقتصادية وجزء موجه نحو قطاع الاستهلاك المنزلي

الأردن اليوم – قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون،الأربعاء، إن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية مكونة من جزئين، جزء موجه للقطاعات الاقتصادية وجزء موجه نحو قطاع الاستهلاك المنزلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هناك 5 قطاعات تأثرت بالهيكلية الجديدة وهي القطاع التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والصحي ، وهذه الخمس قطاعات تم التخفيض عليها ولم يشهد أي قطاع من هذه القطاعات ارتفاعا.

وقال إن التخفيض كان على مستويين حيث ان المستوي الأول فيما يخص سعر التعرفة اي سعر الكيلو واط /ساعة المستخدم من هذه القطاعات ، والتعرفة الثانية والتي كانت تشكل عائق وهي تعرفة الحمل الأقصى.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي قال اللبون إنه تم تخفيض التعرفة لهذا القطاع للشريحتين الموجودة وهي التعرفة المستوية 60 فلس كيلو واط/ ساعة وأصبحت 55 فلس كيلوواط/ ساعة.

وبخصوص التعرفة الثلاثية للقطاع الزراعي قال إنه تم تخفيض التعرفة النهارية من 59 فلس كيلوواط/ساعة إلى 55 فلس كيلو واط / ساعة، وتم الابقاء على التعرفة الليلة على 49 فلس كيلو واط/ ساعة، ونسبة التخفيض لهذا القطاع حوالي 9% .

أما القطاع التجاري قال اللبون إنه شهد تخفيض على التعرفة وهذا القطاع فيه تعريفتين الاولى إذا كان الاستهلاك من 1-2000 كيلو واط/ساعة كان سعر الكيلو واط 120 فلس حيث بقي 120 فلس والثانية إذا كان الاستهلاك أكثر من 2000 كيلوواط/ساعة تم تخفيضها من 175 فلس إلى 152 فلس .

“نسبة التخفيض للقطاع التجاري تزيد عن 6% وهذا القطاع من القطاعات التي تلقت دعما كبيرا بسبب حجم الاشتراكات وحجم المقدر لدعم هذا القطاع يزيد عن 17 مليون دينار أردني” وفق اللبون

ولفت إلى أن القطاع الصناعي تأثر ، حيث يوجد به عدة تعريفات موزعة كالتالي :

–  القطاع الصناعي الصغير كان 61 فلس اذا كان الاستهلاك من 1-10 آلاف كيلو واط / ساعة في الشهر يث انخفض إلى 60 فلس ، والشريحة الأعلى والتي زاد استهلاكها عن 10 آلاف كيلو واط / ساعة شهريا تم التخفيض عليها كانت 71 فلس وأصبحت 68 فلس.

– القطاع الصناعي المتوسط شهد تخفيض على التعرفة وتم إلغاء بند الحمل الأقصى ، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية من 79فلس إلى 68 فلس وبقيت التعرفة الليلية كما هي .

– القطاع الصناعي الكبير و الصناعات الاستخراجية : الليلي والنهاري بقيت كما هي ولكن تم الغاء البند المتعلق بالحمل الأقصى