خليفة بن زايد يصدر قانون حوكمة الشركات العائلية في أبوظبي

الأردن اليوم : أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي.

وجاء القانون تعزيزاً لأهمية حوكمة الشركات العائلية وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة.

ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.

ويتميّز هذا القانون بمنح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة. كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.

وتعليقاً على هذا القانون، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: “يُعدّ قانون حوكمة الشركات العائلية ركيزة أساسية لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في التنمية الاقتصادية ويوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لضمان نمو وازدهار هذه الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، ومواكبتها للتطورات في قطاع الأعمال، خاصة مع إمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين من خارج العائلة في حدود 40% من إجمالي رأسمال الشركة، الأمر الذي يتيح لها إمكانيات واسعة للتطور والتوسع”.

وأضاف: “الشركات العائلية، التي تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة، تمتلك القدرة على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة، بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، فضلاً عن خبراتها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي”.

العين الاخبارية