الإمارات .. قانون العمل الجديد يدخل التنفيذ غدا

الأردن اليوم :  يدخل القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من غد الأربعاء، حيث تسري أحكامه على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته خصوصاً أنه أجاز التعاقد وفقاً لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى، تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي، بشأن تنظيم علاقات العمل واللذين ينظمان الحالات، التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.

وتشمل أنماط العمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة العمل والموظف أو العامل.

كما تشمل الدوام الجزئي، وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والموظف أو العامل.

وتشمل أيضاً العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بإنجازه، فضلاً عن العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل، والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة، حسب ظروف ومتطلبات العمل.

ويهدف القانون الجديد إلى خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص لا سيما من حيث الإجازات والعطلات وساعات العمل.

ووفقاً للقانون الجديد يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع، ويحدد القانونان المشار إليهما ضوابط مواعيد العمل والراحة والساعات، التي يُحظر العمل فيها والساعات الإضافية، التي يجوز العمل فيها وضوابطها والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية، كما يمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد.

ونص القانون على إجازات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنمط الدوام الكامل، حيث تشمل الإجازة السنوية، وإجازة الوضع، وإجازة والدية، والإجازة المرضية، وإجازة الحداد، والإجازة الدراسية، فضلاً عن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي يستحقها الموظف أو العامل المواطن.

كما نص القانون على أن يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية، تحسب على أساس النسبة من ساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل.

ويحدد قانونا الموارد البشرية وتنظيم علاقات العمل قواعد وإجراءات منح الإجازات المشار إليها، وإمكانية العمل خلالها، وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية.

ووفقاً للقانون الجديد يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع، ويحدد القانونان المشار إليهما ضوابط مواعيد العمل والراحة والساعات التي يُحظر العمل فيها والساعات الإضافية، التي يجوز العمل فيها وضوابطها والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية، كما يمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد.

وحدد القانون القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات، وحقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة. وبحسب القانون الجديد، للموظف والعامل الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل.

وتنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقاً للأسباب التي يحددها القانونان السابقان وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته محسوبة على وفق الأجر الأساسي.