الأردن اليوم : تأجلت جلسة البرلمان الليبي التي كانت مخصصة، يوم الاثنين، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا؛ بسبب خلافات بين النواب على منصب نائب رئيس الوزراء عن إقليم فزان، ومنصبي وزارة الدفاع والداخلية، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.
وقالت المصادر إن ”الخلافات جاءت بعد اقتراح سالم الزادمة نائبا لرئيس الحكومة عن جنوب البلاد، غير أن هناك نوابا طرحوا أسماء أخرى وحاولوا الضغط بقوة على باشاغا، لكن في النهاية تم التوافق على تعيين الزادمة في هذا المنصب“.
وتقدم باشاغا بتشكيلة حكومية تتألف من 30 وزيرا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين يمثلان إقليمي برقة وفزان، وضمت القائمة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الاثنين، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق علي القطراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب الذي بقي شاغرا، لكن من المرتقب أن يسند، الثلاثاء، إلى الزادمة وهو رجل أعمال، وسبق أن رأس مجلس إدارة الأهلي طرابلس.
في السياق، حذر النائب علي التكبالي من المحاصصة، وقال إن ”هناك نوابا يريدون أن يكون لهم تمثيل في الحكومة، وهذا غير مقبول، وكان على البرلمان التدخل لحسم هذه المسألة“، مشيرا إلى أن ”باشاغا تعرض لضغوط مكثفة من قبل النواب لتعيين مقربين منهم“.
غير أن محللين ليبيين يعتقدون أنه من الطبيعي أن يعتمد رئيس الوزراء المكلف على المحاصصة لإرضاء جميع الأطراف، في وقت تشهد فيه ليبيا انهيار المسار الانتخابي، ما يهدد بعودة الحرب خاصة بعد تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.
ورأى المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش أنه ”من الطبيعي والواقعية أن تكون حكومة باشاغا حكومة محاصصة في مرحلة انقسام وصراع مسلح دام لعقد من الزمن، لكن المحاصصة لا تعني أن تكون الخيارات سيئة، وهنا يأتي دور رئيس الحكومة المكلف في اختيار الكفاءات القادرة حتى وفق المحاصصة“، معتبرا أن ”المحاصصة تضمن انسجام الحكومة ودعم الأطراف الفاعلة التي وجدت تمثيلا لها في الحكومة الجديدة“.
وقال المرعاش إن ”رئيس الحكومة الجديدة سوف يأخذ في اعتباره المحاصصة، لكن سيحاول أن تكون حكومته مصغرة قدر الإمكان، حتى يسهل عمل الحكومة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرها“، لافتا إلى أنه ”لن يستطيع أي نائب فرض وزير بعينه دون موافقة رئيس الحكومة، وعند التقدم لنيل الثقة فإن مجلس النواب ليس له هامش كبير للمناورة، نظرا للأهمية السياسية لنجاح هذه الحكومة بالنسبة للبرلمان الذي سوف يسارع إلى منحها الثقة، حتى وإن لم تلبِ رغبات كل النواب“.