الأردن اليوم: قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة ستعقد بمقر المجلس بمدينة طبرق، غدا الخميس، عند الساعة الثانية عشر ظهرا.
يأتي ذلك بعد يوم من منح البرلمان الليبي ثقته للحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، والتي تضمنت 29 وزيرا وست وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
وشكّل منح الثقة لحكومة باشاغا انقساما في الآراء بين مؤيد ومعارض لها، في الوقت الذي تستمر فيه حكومة الوحدة معلنة رفض التسليم واستمرارها في مهامها حتى يونيو القادم.
وفي أول رد فعل لها على منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس، رفضها تسليم السلطة بالطرق السلمية.
وقالت الحكومة في بيان لها، إنها ”مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو المقبل“.
وكان مجلس النواب الليبي، قد منح الثقة أمس لحكومة فتحي باشاغا، بعد أن صوت لصالحها 92 نائبا خلال الجلسة التي عقدها البرلمان في طبرق.
وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، بعد التثبت من قائمة النواب الحاضرين، وفي تصويت كل منهم على التشكيلة الحكومية المعروضة، ”أن 92 نائبا صوتوا بمنح الثقة للحكومة لتصبح الحكومة شرعية“.
وقال باشاغا، إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بـ“السلطات الأمنية والعسكرية“؛ كي تتخذ حكومته الجديدة من مدينة طرابلس مقرا لها بشكل آمن وسلمي، بحسب تعبيره.
وقد كلف البرلمان باشاغا، في 10 فبراير/ شباط الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، بينما يبدي رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تمسكه بمنصبه ورفضه هذا المسار الذي ذهب إليه البرلمان.
وجدد الدبيبة تعهده بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد بحلول شهر حزيران/يونيو المقبل، بعد فشل إجرائها في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن مجلس النواب اعتمد خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية