الخصاونة: لا تعديل وزاري على حكومتي ولا عفو عام

الخصاونة: أقبل الانتقاد وأرى المستقبل أفضل وعين حمراء واحدة لا تكفي
الأردن اليوم : اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه انه لا تعديل على حكومته ولا عفو عام , واكد الحصاونه انه يقبل بفكرة الانتقاد ويعدها بأنها صحية .

وأضاف في لقاء مع “عمان تي في” عبر برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الدكتور هاني البدري ,  أن الحكومة قامت بتدخلات من أجل التيسير على التجار للمساهمة بعدم عكس ارتفاع الأسعار العالمي على المواطنين، وتم نقل 500 شخص مدربين كمفتشين لضبط الحالات السعرية في الأسواق، وذلك بعد أن كانوا يراقبون على الكمامة.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تستجيب لشكاوى المواطنين، مشددا على أن سلاسل التوريد فرضت زيادات سعرية في الأردن، ودراسة المقارنة لأسعار المواد الأساسية بالدول المجاورة وباستثناء دولة عربية واحدة كان الأردن الأقل.

وشدد على أن المضاربات من فئة قليلة نتيجة الجشع لانتهاز خلل في سلاسل التوريد عكس المشروع، فالحكومة تقبل الربح ولكنها ترفض المضاربة وستقوم بالتدخل.

وأكد الخصاونة أنه يرى مستقبل الأردن أفضل بكثير.

وشدد على أن المضاربات من فئة قليلة نتيجة الجشع لانتهاز خلل في سلاسل التوريد عكس المشروع، فالحكومة تقبل الربح ولكنها ترفض المضاربة وستقوم بالتدخل.

ولفت إلى أن الأردن تجاوز الكثير من التحديات التي وصلت للوجودية منذ القدم بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها والفكر الاقتصادي السليم، ومنذ العام 2010 وحتى نهاية أزمة كورونا واجه الأردن الكثير من التحديات، والهاجس الرئيسي لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد هو تحسين أوضاع المواطن الأردني.

وأشار إلى مؤشرات لوجود معادن نادرة في الأردن والاستكشاف النفطي، والذهب، وتقوم الحكومة بالعمل على اعادة انتاج بيئة استثمارية ممكنة لخلق فرص التوظيف والاستثمار بالابتكار والابداع ومنها صناعة الألعاب الالكترونية التي نفخر بتحقيق شبابنا لها، والهدف الأساسي تحسين أوضاع المواطن الأردني.

الخصاونة، أكد أنه تم انشاء وزارة للاستثمار التي ضمت كل ما له علاقة بالاستثمار، وتم اجراء تكييف للمنصة التشريعية ووجد وجود 44 قانون يتعلق بالاستثمار و800 نظام وتعليمات، وسيتم تقديم قانون استثمار جامع لهذه القوانين والتعليمات لتسهيل العملية الاستثمارية وازالة كل المعيقات أمام المستثمرين، وكان هناك الكثير من الدوائر البيروقراطية والعمل جار على تجاوزها بموجب قانون الاستثمار الجديد، وتم ايجاد آلية لتمكين المستثمر المحلي والعربي لتجاوز أي عثرات أو اشكالات استثمارية، فلا شك لوجود تحد في الأردن بارتفاع كلف الطاقة التي ترفع كلف الانتاج ونحن بصدد الدخول بتعرفة كهربائية جديدة والوفر المتحقق سيدعم قطاعات لتقليل كلف الانتاج عليهم، لتعيد وتستعيد ما ذهب من المستثمرين لدول مجاورة وجذب استثمارات للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد أنه لا يوجد أي وزير فاتحه بموضوع استيائه من حضور ورشة العمل الاقتصادية بالديوان الملكي الهاشمي، فالوزراء عبروا عن اعجابهم بالأفكار في الورشة.

وبين أن الرسالة هي الوصول لشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق ربح مشروع.

وشدد على أن جزء من موروث الشعب الأردني هو الدخول إلى جلالة الملك كونه يشكل رمز أب وأخ للمواطن الأردني.

ولفت إلى أن حكومته لم تتقاعس عن تطبيق توجيهات جلالة الملك التي تستهدف خدمة المواطن.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية أصابت الأردن بدرجة أقل من الدول المجاورة لها.

وقال إنه يتشرف بادارة حكومته لملف كورونا بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، فتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بنسبة 350%، فجلالة الملك عبدالله الثاني استشرف في عهد الحكومة السابقة وجود حاجة لجلب أجهزة تنفس اصطناعي واحضار 17.5 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أن الحكومة نجحت نجاحا باهرا في ادارة ملف كورونا، وبرنامج التطعيم ضد كورونا الذي أشرف عليه ولي العهد كان متميزا ولا يزال يعمل بكفاءة متميزة.

وأكد الخصاونة أنه ليس عنيدا وأكثر من يستمع للرأي والرأي الآخر، فهو عنيد عندما يكون مؤمنا بأن هناك أمر محق فهو عنيد بالحق ويستمع ويحب أن يستمع للكثير من الآراء، وهو من أشد المناصرين للادارة الحصيفة للوقت بعد انتهاء النقاش، فهو حازم بضرورة اتخاذ القرارات، فهو لا يسمح بالهواتف النقالة ويصر على ارتداء الوزراء لربطة العنق داخل مجلس الوزراء فليس من اللائق ورود رسائل أو اتصالات للوزراء.

وأكد أن المواطنين يعانون من ضيق مشروع وليست حالة جديدة ولغايات مرتبطة بالانصاف لمن سبق حكومته فقد مررنا بعقد غريب وتأثرنا بنتائج أصاب محيطنا ودول شقيقة وارتد علينا كما ارتد على الدول التي دخلت عليها النيران فكنا كجزيرة وسط حريق وخسرنا اسواق تقليدية لتصدير منتجاتنا وعانينا من انقطاعات للغاز الطبيعي في خطوة أثبتت العام الماضي أنها كانت حصيفة بالتعاقد على الغاز بمدد طويلة الأمد حمتنا من ارتفاعات بنحو 1.3 مليار دولار، و300 مليون دولار في أول شهرين في العام الماضي.

وشدد على أن هناك معاناة وتضخم، وقمنا بالنهوض في عام 2019 بواسطة حزم اقتصادية ثم داهمتنا أزمة كورونا، والحزم الاقتصادية لم تأخذ المدى الكافي لرؤية آثارها، ثم دخلنا أزمة استمرت لمدة عام، وحل مشكلة البطالة تتطلب تشاركية فالحكومة لا تستطيع استيعاب البطالة، فالنفقات الجارية 86% منها تغطي 56% رواتب، و16% تقاعدات، و14% خدمة دين، وهو تحدي مالي للتحرك، فلا أحد قادر على زيادة الأزمة المالية.

وبين أن هناك ضرورة لتمكين القطاع الخاص وانتاج بيئة استثمارية ممكنة قادرة على خلق فرص عمل للتوظيف، فنحن في خدمة المواطن، فالتمكين للمستثمر ليس عمل خيري بل هدفه خدمة المواطن.

ونفى وجود تعديل وزاري على حكومته.

ولفت إلى أن الحكومة كانت تريد تثبيت التوقيت الصيفي لنبقى عليه، والقرار سيكون تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام.

وأشار إلى الأخ عماد العدوان ولا هو صدرت منه اساءات بحق بعضهما البعض فالعدوان صديق وأخ عزيز، فقمت بالتوجه إلى رئيس مجلس النواب وقلت له إن هذا المقعد المخصص لي في المجلس، ولم أغادر المجلس وجلست في مقعد آخر، والنائب العدوان عبر بطريقته وأنا جلست بمقعد آخر.

وقال إنه فيما يتعلق بحادثة مستشفى السلط قام بالمداخلة تحت قبة البرلمان بأني اتحمل والحكومة المسؤولية عما حدث بالمستشفى، ورئيس الوزراء يظهر للاعلام في مفاصل يتوجب التعامل معها، وعندما يكون لديه الكثير ليقوله.

وأضاف أنه كان يقيم بوظيفته خلال الحادثة ويقوم بإعطاء الاجازات للجهات المعنية.

وأكد أن الفتنة التي تم وأدها بحكمة جلالة الملك كان يقوم بدوره.

وشدد على أن واقعة الخلاف مع الوزير ابراهيم الجازي، ووزير المالية محمد العسعس غير صحيحتين.

وأشاد بإدارة وزير المالية للسياسة المالية في الأردن.

وبين أنه لم يحدث أي مشادة أو حديث مع الوزير ابراهيم الجازي فهو أحد أقرب الأصدقاء، فقد اكتشف أول مرة امكانية وجود دخان بدون نار، والقصة كاملة مفبركة.

وردا على اقتباس “أجمل أيام الأردن التي لم تأت بعد” بين أن الشعب الأردني محترم وصابر ويدرك ظروفه الصعبة ويتطلع لفكفكة المصاعب التي يمر بها، فالشعب ينتظر تحسن الأوضاع بشكل تدريجي فالحكومة تبيع الأمل القابل للتحقيق وليس الوهم، كما يطمح جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أنه استخدم تعبير السوداوية في سياق أن كل ايجابي يهمل من قبل مجموعة ذات صوت عالي وتكون كـ “تكسير المجاديف” وهناك أقلية تحبط الشعب الأردني ولا يجوز أن تحبط، فيجب الاشارة لمواطن الخلل من أجل صالح المواطن وليس بث السوداوية من أجل الاحباط أو استهداف البلد من أجل مواقف اتخذها الأردن، فالتواصل الاجتماعي اشبه بخط انتاج لم تصوب نفسها بعد ولكنها ستصوب نفسها، فالأغلبية العاقلة في مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع ازالة السوداوية بتبني الرواية المنطقية، والعلاقة والتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي ضروري، وهناك محاولات تستر على اجراءات بيروقراطية يكشفها الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يتم تصويبها.

وأكد أنه يقبل النقد ما دام موضوعيا وبدون اساءة شخصية، وليس تشريح لأداء ضعيف.

وشدد على أن أمر الدفاع 28 عطل الحبس المتعلق بالمدين، ولن ترفع أوامر الدفاع ما دام الوباء قائما قبل أن تتنظم التعديلات التشريعية على قانوني التنفيذ والعقوبات التي تضمن المصالح العامة.

وقال إن جلالة الملك تدخل في موضوع النقل كون هناك حاجة للتأسيس لنقل عام ذكي وحضاري وأن نكون مركز تقاطع للنقل الاقليمي والسككي والقطاع تأثر نتيجة الظروف الاقليمية، وهناك مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي لانشاء سكة نقل سككي بين العقبة والماضونة.

وأضاف أن الباص السريع سيعمل المسار الثاني منه خلال شهرين داخل عمان، وسيتم انشاء المحطات الرئيسية بين عمان والزرقاء ليعمل العام القادم، فقطاع النقل يعاني من اشكالات والنقل الحضري يحتاج لبيئة جاذبة كون آفاق الربح فيه محدودة.

وبين أن الوزيرين بسام التلهوني وسمير المبيضين من خيرة الخيرة فحكومته اتخذت قبل يوم قرار بفرض اشتراطات بالعدد وفوجئ بوجودهما بمطعم في عمان بعدد يتجاوز المسموح به وفق أوامر الدفاع، فالوزيرين كان عليهما الالتزام ولا علاقة للأمر بأداء الوزيرين، ولا أسباب لاقالتهما إلا المشاركة بالعشاء فالأداء العام لهما كان جيدا.

وأكد أن الحكومة حمت 100 ألف وظيفة بالقطاع الخاص بواسطة أمر الدفاع رقم 6، والبرامج التشغيلية قامت بتوفير فرص عمل لسبعة آلاف شخص، وسيتم اطلاق برنامج التشغيل الوطني خلال أيام.

وقال إنه تم اتخاذ اجراءات تخفيفية حملت الخزينة العامة منها 162 مليون لعدم عكس السعر الدولي على أسعار النفط محليا لمدة 4 أشهر.

وأضاف أن الحكومة ستستمر بتوظيف من تستطيع في القطاع العام من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وشجع كل مواطن أردني للتصويت في الانتخابات البلدية واللامركزية كونها حلقة أساسية في اشراك المواطن بالقرار التنموي، وهي مؤشر هام لتحديث المنظومة السياسية في الأردن للوصول إلى حكومات حزبية خلال 10 سنوات.

ونفى الخصاونة وجود توجه لعفو عام في الوقت الحالي، فهو لا يصدر الا بقانون.

وشدد على أنه لا يستطيع الزام القطاع الخاص بكل شيء، وما يتعلق بتعطيل المدارس الحكومية والجهات هو يشجع على اتخاذ القرار بشكل لامركزي ليكون التقدير للمحافظين والمتصرفين والحكام الاداريين فهم الأدرى بالأمر.

ولفت إلى أن تقريرا وصل الحكومة من دائرة الأرصاد الجوية بأن الأسلم تأخير الدوام حتى العاشرة صباحا رغم ادراكه بالازمات المرورية التي سيسببها القرار.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتعظيم التركيز على الضريبة المباشرة على حساب ضريبة المبيعات، ولكن برامج الاصلاح الهيكلي لا تستطيع الحكومة النظر اليه بجدية الا بعد العام 2025 ويجب النظر بمقاربات لاعادة النظر بالشرائح الضريبية، فالحكومة خفضت الشرائح الجمركية، وهدفه التخفيف من الكلف والأعباء على المواطن، وعلى التجار وقطاع الأعمال لتحقيق الربح المشروع لهم، والهدف تمكين قطاع الأعمال وخدمة المواطن.

وأكد أن ما ندر يشاهد التلفزيون ويقرأ أقل مما كان، وأضحكه تركيب فيديو له على أغنية هندية.

وبين أنه لو أخذ 10% من مخزون وقيم ومواطنة وولاء والده هاني الخصاونة فسيكون أدرك ما لا يدرك، ولا يقوم والده بالتدخل في عمله اطلاقا.

وشدد على عدم وجود حكومة ظل في الأردن ولا يدير الحكومة الا رئيس الحكومة، فالحكومة مرتبطة بمسننات الدولة الأخرى والتي تعمل بتكاملية ودعم مع المؤسسات الأخرى، فلا توجد حكومات ظل، فجلالة الملك يعطي الحكومة المساحة الكاملة للعمل والأداء ولا يتم التدخل بعملها الا في اطار دعمها.

ولفت إلى أنه يقدر كثيرا اداء وخلقا كل من عمل بالحكومة ولم يكن هناك كيمياء بعض من تم اختياره وكافة الوزراء خلال عمر الحكومة نماذج أردنية مفتخرة.

وختم أنه لم يندم على أي قرار اتخذه خلال وجوده بالحكومة، والعينان الحمر لمن يتلاعب بقوت المواطن وسيتم اتخاذ اجراءات حازمة بحقهم، مع وجود ارتفاع مشروع سيتم ادارته وفق سقوف سعرية مشروعة، وهو يتبنى منهجية العمل كأنه باقي أبدا وحتى يختار صاحب الأمر عكس ذلك، وأجمل أيام الأردن لم تأت بعد وسنلمس آثاره قريبا برؤية جلالة الملك، والمواطن الصابر الذي يطلب التحسن التدريجي.