الأردن اليوم – أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب ومصلحة وطنية على الجميع، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتجاوز العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارة الغرفة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل مساء أمس الاثنين، إن دعم الأشقاء في فلسطين ينسجم مع التوجيهات الملكية المستمرة بأن تكون المملكة السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.
وبين أن الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تسخر كل امكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الحاج توفيق، إن الغرفة حريصة على بذل الجهود لإحلال المنتجات الأردنية داخل السوق الفلسطينية مكان مثيلاتها المستوردة من “إسرائيل”، وهذه رغبة فلسطينية أيضا لتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة. وأشار إلى حرص الغرفة على تنفيذ مبادرة طرحتها سابقا لإقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية بمقرها وإطلاع الوفود التي تزورها على المنتجات والبضائع للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني في العالم ودعم صموده.
وبين أن الغرفة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة منصة ومعرضا إلكترونيا “أونلاين” للترويج للمنتجات الأردنية ودول أخرى، بحيث تكون فلسطين الشريك الأول بهذه المنصة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، موضحا أن المنصة تهدف إلى تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص مع شركاء المملكة التجاريين.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعديل بروتوكول “باريس” لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن بروتوكول “باريس” الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و”إسرائيل” عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو حيث جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
واقترح الحاج توفيق تنظيم لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الأسبوع المقبل، يجمع رجال الأعمال في كلا البلدين لعرض منتجاتهم لزيادة التبادل التجاري وتجاوز معيقات السفر والتنقل التي تفرضها دولة الاحتلال، في وقت عرض لتدريب كوادر غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان الحاصلة على الاعتماد وتؤدي دورا كبيرا لخدمة القطاعات التجارية والخدمية.
وتعتبر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 من أكبر الغرف التجارية بالمملكة، حيث تضم ما يقارب 50 ألف شركة تجارية وخدمية تشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي النشاط التجاري والخدمي بالمملكة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة صناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات، أهمية مبادرة غرفة تجارة عمان لإقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، مبينا أن ظروف جائحة كورونا أخرت تنفيذ تلك المبادرة.
وبين جرادات أن الاجتماعات الرسمية التي يعقدها القطاع الخاص مع السلطة الفلسطينية، تؤكد أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن في ظل وجود توجه للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تقدر صادراتها للسوق الفلسطينية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا.
وأوضح أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت متواضعة، حيث لا تتجاوز 400 مليون دولار سنويا في أحسن أحوالها، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة لزيادتها، وهناك فرص واعدة أمام المنتجات الأردنية بالسوق الفلسطينية.
وأشار جرادات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما زال محصورا بسلع محدودة، مؤكدا أهمية العمل المشترك للنهوض بالعلاقات التجارية وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصدر لكلا البلدين، لافتا الى أهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إجراءات التبادل على المعابر.
وثمن جرادات باسم القطاع الخاص الفلسطيني، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل عام 2006، وتعتبر مؤسسة أهلية غير ربحية تسعى لإحداث تنمية اقتصادية في المنطقة من خلال النهوض بالقطاع الخاص وزيادة تنافسيته وحمايته.
وطرح الحضور من الجانبين الأردني والفلسطيني، العديد من القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وفي مقدمتها تسهيل حركة عبور الشاحنات ونقل البضائع عبر جسر الملك حسين، اضافة إلى تسهيل تجديد أو تمديد جوازات سفر أعضاء الغرفة والتجار.
وأشاروا إلى ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة وتوسيع قاعدة السلع المتبادل بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية العام الماضي، نحو 179 مليون دينار، منها 132 مليونا صادرات للمملكة.
كما بلغ عدد الشركات الفلسطينية المسجلة لدى الغرفة العام الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي 86 شركة بحجم رؤوس أموال مسجلة بلغت حوالي 16 مليون دينار.
ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية (الإسمنت المائي) والألمنيوم والأغذية والمنتجات الكيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومنتجاته ومواد نسيجية.