انفجار سكاني بنتظر العراق : مليون ولادة في 2021.. انفجار سكاني قادم؟

الأردن اليوم : انفجار سكاني لا مفر منه، وناقوس الخطر يدق الأبواب وينذر من كارثة لا مناص منها، والحل بطريقة واحدة هي تحديد النسل، لكن هل من بوادر حكومية لتطبيق ذلك؟
في آخر إحصائية لها، كشفت وزارة التخطيط العراقية لـ “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأحد، تسجيل مليون و300 ألف ولادة في عام 2021 المنصرم في عموم العراق.
سجلت الوزارة في عام 2020، مليون و258 ألف ولادة، ما يعني أن العراق سجل زيادة قدرها 42 ألف ولادة في عام 2021 عن العام الذي سبقه.
أمام هذه الزيادة اللافتة في الولادات، تفاعل رواد مواقع “التواصل الاجتماعي” بكثرة، وطالب معظمهم بضرورة وضع حلول للإنجاب المفرط وتطبيق سياسة تحديد النسل.
لماذا يتم تطبيق سياسة تحديد النسل؟
لكن الناطق باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، استبعد في تصريح صحفي، تطبيق سياسة تحديد النسل حكوميا؛ بسبب تبعاتها الاجتماعية، وعدم وجود وعي وثقافة مجتمعية بذلك الشأن.
وكان “صندوق السكان” التابع إلى “الأمم المتحدة”، توقع أن يبلغ تعداد سكان العراق 53 مليون نسمة في 2030، ويناهز 80 مليونا في عام 2050، ومع نهاية القرن الحالي سيصل الرقم إلى 153 مليون نسمة.
وبحسب تقديرات الصندوق الأممي، يعتبر معدل الخصوبة في العراق البالغ حاليا 4 بالمئة من بين الأعلى في العالم، إذ يُعدّ العراق من بين أكثر ثلاث دول في العالم من حيث النمو السُكاني المُتزايد.
وسيؤثر التضخم السكاني في العراق، على الاقتصاد بشكل كبير؛ لأن البلاد تعيش منذ عدة سنوات أزمات اقتصادية خانقة وديون طائلة، وفق تقرير سابق أنجزه “الحل نت”.
رقعة الفقر تتوسع!
وأشار التقرير حينها، إلى أن تفاقم البطالة وتوقف النشاط الإنتاجي في القطاعات الصناعية انعكس سلبا على المستويات المعيشية للمجتمع وزيادة عدد الفقراء، وبالتالي  فإن الزيادة السكانية ستؤدي إلى توسيع رقعة الفقر وامتداده بصورة كبيرة في العراق
كما أن زيازة الولادات في السنوات الأخيرة، قابلها تراجعٌ كبير وحاد في قضية الخدمات الأساسية والترهل الوظيفي، وضعف القطاع الخاص في العراق، وفق التقرير.
ولفت تقرير “الحل نت”، إلى أن العراق ليس لديه خزين غذائي، ولا خزين مائي، ولا ستراتيجيات قصيرة أو طويلة الأمد، بخصوص الغذاء والدواء، من أجل استيعاب الزيادة السكانية المقبلة.
واختتم التقرير، بأن التضخم السكاني، سيكون أكثر خطرا من “الإرهاب وداعش” خلال السنوات القليلة المُقبلَة، وسيضطرّ العراق إلى اعتماد سياسة تحديد النسل وقتَها بشكل حتمي.