الأردن اليوم : وسط أزمة سياسية متواصلة منذ عدة أشهر، فشل مجلس النواب العراقي، للمرة الثالثة على التوالي، والثانية خلال أقل من أسبوع، في تأمين النِصاب المطلوب المكون من 220 نائبا، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر (لم يحدده) بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها”.
وقاطع عشرات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، أبرزها تحالف “الإطار التنسيقي” (المدعوم من إيران).
ولم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب فقط، فيما يتطلب انتخاب رئيس العراق تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا على الأقل من أصل 329.
والسبت، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أيضا، حيث حضر حينها بلغ 192 نائباً فقط.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير/شباط الماضي، لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، وتحالف “الفتح”، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني “برهم صالح”، والحزب الديمقراطي الكردستاني “ريبر أحمد”، حيث يحظى “صالح” بتأييد القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” (مقربة من إيران).
فيما يلقى “أحمد” دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام “صدام حسين”، عام 2003.
قانونياً، ليس أمام البرلمان، سوى حتى 6 أبريل/نيسان لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وإذا تخطى هذا التاريخ، ليس في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.
وقال المحلل السياسي العراقي “حمزة حداد”: “قد نصل إلى نقطة يجري فيها الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر الانسداد، لا سيما في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة”.