الأردن اليوم : حذر دميتري ميدفيديف اليوم الجمعة، من أن بلاده، وهي مُصدر رئيسي للقمح في العالم، قد تُقصر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول ”الصديقة“ فقط،
وقال دميتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012 ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إنه يود أن يوضح ”بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا“ في ضوء العقوبات المفروضة.
وذكر على وسائل التواصل الاجتماعي: ”سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا.. لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق“، على ما أوردت ”رويترز“.
وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح.
وأكد ميدفيديف أن ”الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم في الأسعار المحلية“.
وتستخدم روسيا حصص تصدير الحبوب والضرائب منذ عام 2021، في محاولة لاحتواء ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية.
وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية ”للأصدقاء“ ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها.
ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقال ميدفيديف إن روسيا حظرت معظم واردات الغذاء الغربية في 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، لكنها قد توسع القائمة أكثر الآن.
وأوقفت العديد من الشركات الأجنبية، مثل منتجي الشوكولاتة، مبيعات علاماتها التجارية في روسيا الشهر الماضي.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قال، يوم الجمعة، إن بلاده لن تطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء العقوبات، وإن لديها ”هامش أمان“ كافيا.
وذكر نيكولاي كوبرينيتس، رئيس قسم التعاون الأوروبي في الوزارة، أن ”الاتحاد الأوروبي ليس محور الكون“، حسبما ذكرت ”رويترز“ نقلا عن وكالة الإعلام الروسية.
يشار إلى أن ذلك جاء بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينبغي على الدول ”غير الصديقة“، بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي، اعتبارًا من الجمعة، وفق وكالة ”فرانس برس“.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة: ”عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز، اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل“، مضيفًا أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى ”إيقاف العقود القائمة“.