لأردن اليوم: لا يزال لبنان على مسار الأزمات، وذلك بعد إطلاق تصريحات متضاربة بين أطراف الدولة عن “إفلاس لبنان”.
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، قد أعلن مؤخراً عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، قائلاً إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي، في تصريحات لقناة “الجديد” أمس الأحد، إنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وأضاف الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وبعد ساعات من تصريحات الشامي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن ما قاله نائبه حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكدا أن الشامي قصد السيولة المالية وليست الملاءة.
ونفى ميقاتي ما تردد حول إعلان الحكومة اللبنانية رسمياً إفلاس لبنان وإفلاس مصرف لبنان، وهو ما تم إجتزاؤه من حوار تلفزيوني لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مساء أمس الأحد والذي تناول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.
وأضاف سلامة: “بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك”.
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قد حلّ ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية بقناة الجديد اللبنانية، وتحدث عن الخطط المطروحة لتوزيع الخسائر المالية في لبنان على الدولة والمصارف والمودعين، وتطرق إلى ضرورة الإسراع بالخروج من هذه الأزمة لأن لبنان مفلس والمصارف مفلسة، ولم يكن ما ورد على لسانه بمثابة بيان رسمي للحكومة وفقا لما تردد.