الأردن اليوم – أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان كارلوس غصن، بحسب ما ذكر مدّعون، الجمعة، لوكالة “فرانس برس”.
وقال المدّعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلّق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن، وموزع للسيارات في الشرق الأوسط.
وتزامناً مع ذلك، أفاد متحدث باسم غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، بأن موكله “فوجئ” بتقارير إعلامية أميركية، نُشرت الأيام الماضية، عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمراً دولياً بالقبص عليه، بحسب “رويترز”.
خمس مذكرات وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، إضافة إلى كارلوس غصن “الملاك الحاليين أو المديرين السابقين للشركة في الشرق الأوسط”، وفقاً للمدعين.
وغصن الذي كان سيُحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019، وإذا نُفذت مذكرة التوقيف، فسيمثل أمام قاضي تحقيق في نانتير وسيبلغه بقرار الاتهام.
“أمر مفاجئ” وفي المقابل، قال جان تامالي من شركة “كينج أند سبالدينج” للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لـ”فرانس برس”، إن “هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (…) عن النيابة العامة في نانتير”.
وأضاف أن “المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير، يعلمان جيداً أن غصن الذي دائماً ما تعاون مع القضاء، يخضع إلى منع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية”.
وعلى نحو مماثل، قال متحدث باسم غصن، لـ”رويترز”، إن “هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائماً مع السلطات الفرنسية”. وجاء رد المتحدث باسم غُصن، بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.
لبنان: لم نتسلم مذكرة توقيف غصن في سياق متصل، ذكر مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق”، أن النيابة العامة التمييزية لم تُخطر رسمياً بصدور مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي، بحقّ رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن.
وقال المصدر الذي شارك في جميع التحقيقات التي أجرتها وفود قضائية فرنسية مع غصن في بيروت، وطلب عدم ذكر اسمه، إن الجانب اللبناني لم يُكوّن انطباعاً بشأن توجه فرنسي، لاتّخاذ إجراء بحق غصن.
وأضاف المصدر: “نحن ننتظر تسلّم نسخة من مذكرة التوقيف، وعندها سنطلب من القضاء الفرنسي تزويدنا بالملفّ كاملاً مع الأدلة المتوفرة لديه، للاطلاع عليها والتثبّت مما إذا كان الجرم يستوجب ملاحقة في لبنان، عندها يجري الادّعاء عليه في بيروت، ومحاكمته أمام القضاء اللبناني كصاحب اختصاص حصري”. وأوضح المصدر أن القانون اللبناني “يمنع تسليم مواطن لبناني إلى دولة أخرى إذا ارتكب جرماً على أراضيها، بل يُحاكم في لبنان، وتبلّغ حينها الدولة طالبة الاسترداد بالإجراءات التي اتخذت والحكم الذي يصدر بحقه، أما إذا كان الجُرم المدعى به لا يعاقب عليه القانون، فيكتفي بالاستماع إلى الشخص المعني وإطلاق سراحه”.
هروب “دراماتيكي” والعام الماضي، قال غصن في مقابلة مع “رويترز”، إنه مستعد لعملية مطوّلة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية، وتعهد بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه من السفر إلى خارج لبنان.
وكان غصن، وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، فرّ من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف، بحسب “فرانس برس”، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
ويواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 68 عاماً، عدداً من التحديات القانونية في فرنسا، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسل الأموال المزعوم، والاحتيال، وإساءة استخدام أصول الشركة أثناء توليه رئاسة تحالف “رينو – نيسان” فضلاً عن محاكمته في اليابان.