وقال بري إن “الجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم في الاستحقاق الانتخابي حيث حول أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة”.
ودعا بري إلى أن “تكون نتائج الإنتخابات محطة تلتقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الإستحقاق وأن تضع الخطاب السياسي الإنتخابي المتوتر والتحريضي جانباً، ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً. جرحنا واحد”.
ووجه بري”دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الإنتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية، وآن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتة نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة”.
ودعا إلى الحوار حول “إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور”.
وأكّد بري “بأن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق، الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف، فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق”.
وكان اللبنانيون قد اقترعوا في 15 مايو (آيار) الجاري لاختيار 128 نائبا يشكلون المجلس النيابي الجديد.
وأهم النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات النيابية فوز المجتمع المدني واللوائح التغييرية بـ16 مقعد نيابي.
وبلغت نسبة اقتراع اللبنانيين المقيمين التقديرية وغير النهائية 41.04%، فيما نسبة الاقتراع في العام 2018 بلغت 49.70%.
وتنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 مايو (آيار)الجاري، وتعتبر حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة عند بدء ولاية المجلس النيابي الجديد في اليوم التالي.