الأردن اليوم: تواجه مؤسسات وادارات القطاع العام في لبنان النقص الحاصل بالمستلزمات والتجهيزات الادارية.
اضافة الى مشاكل في انقطاع الكهرباء، وإضراب موظفي هذا القطاع بعد خسارة رواتبهم لأكثر من 95% من قيمتها.
واقع إدارات ومؤسسات الدولة لا يختلف كثيراً عن واقع البلد الذي يشهد انهيارات متتالية في كافة القطاعات.
وبسبب الأزمة الاقتصادية تعاني مؤسسات الدولة من تخفيض لموازناتها السنوية المرصودة على أساس تسعيرة الـ 1500 ليرة لبنانية، ما انعكس سلباً على عملية إنجاز المعاملات الرسمية بسبب نقص المستلزمات المكتبية كالأوراق والحبر والطوابع وغيره.
بهذا السياق اعتبر رئيس “لجنة التربية” في مجلس النواب النائب حسن مراد أن الشلل شبه تام في كل مؤسسات الدولة.
وقال مراد إنه “منذ أكثر من ستة أشهر ونحن نحذر أننا لم نقع بعد بالانهيار وبالمحظور، ومن الواضح بأنه لا يوجد خطة فعلية في إدارة البلد لإنقاذه من الانهيار، وصلنا إلى مكان أصبح فيه كل شيء مشلول”.
وأشار إلى أنه “من حق الموظف أن يطالب بأدنى حقوقه، وبنفس الوقت لدينا مشكلة أن الدولة لا تضع الأولويات، دائماً الأولويات لأمور أخرى غير حقوق الموظفين والمواطنين”.
كذلك دعا مراد إلى “تشكيل خلية طارئة لوضع خطة طوارئ لإنقاذ البلد ومساعدة موظفي الدولة ومؤسسات الدولة قبل الانهيار التام، لأن الموظف من حقه الإضراب لأنه لا يوجد لا كهرباء ولا خبز والراتب لايكفيه، وبنفس الوقت هذه المؤسسات لا تستطيع أن تلبي المواطن الذي من حقه أن يصرخ لأن الدولة لا تقدم له شيء، وثانياً التضخم عليه أقسى من أن يتحمله إنسان، وبنفس الوقت هناك عملية نهب للبلد”.
من جهته، أوضح الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا أنه “في القطاع العام يوجد حوالي الـ 420 ألف موظف، 350 ألف موظف في الخدمة الفعلية و حوالي 120 ألف موظف في التقاعد”.
وأشار إلى أن “إضراب موظفي الإدارة العام يعني موظفي الوزارات بشكل أساسي وبعض الدوائر الحكومية والذين يبلغ عددهم 15 ألف موظف ما بين مثبت ومتقاعد وأجير، والمشكلة الكبيرة هي التدني الكبير في قيمة رواتبهم بحيث أن متوسط الرواتب لديهم مليونين ومليونين و 500 ألف ليرة لبنانية وهنا نتحدث عن الفئة الثانية، في الفئة الأولى يرتفع هذا المتوسط إنما بشكل عام الأغلبية في الفئة الثانية”.وأضاف أبو شقرا أن “المساعدة الاجتماعية الذين وعدوا بها في بداية العام لم تعطى لأنها كانت مشروطة بحضورهم إلى الإدارات إنما هذا الأمر أصبح مستحيلاً لأنه حتى مع مساعدة اجتماعية لا تكفي لانتقال الموظفين إلى أعمالهم بشكل يومي، وبالتالي أخذوا قرار بالتوقف كلياً وهم محقين لأن رواتبهم على الـ 1500 ليرة لبنانية وكل مدفوعاتهم على أساس سعر صيرفة وهو أمر غير عادل بالنسبة لهم”، لافتاً إلى أن “هذه المطالبات اليوم قد لا تنفع بشكل أو بآخر وقد تكون نتائجها سلبية لأنه بظل تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير ليس لديها خيار سوى تمويل أي زيادات متوقعة ومنها إعطاء راتب إضافي للموظفين من طباعة النقود وطبعاً هنا نتحدث عن زيادة في التضخم وتراجع القدرة الشرائية أكثر”.
كما شدد على أن “أي زيادة ستعطى من دون خطة متكاملة وشاملة وحل دائم ستكون بمثابة المزيد من الإمعان في انهيار القدرة الشرائية وإضعافها أكثر”